في وقت تشتد فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت موسكو اليوم الجمعة، أنّها "أمّمت" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014، 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصًا لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتمّ استخدام جزء من أموالها لتمويل التدخّل العسكري في أوكرانيا.
وقال برلمان المنطقة الذي أنشأته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية: إنّ "نوّاب القرم أيّدوا (مشروع قانون بشأن) تأميم ممتلكات الأثرياء الأوكرانيين، وأصول البنوك والمصانع العاملة في الجمهورية".
مشروع القانون بالإجماع
وأشار البيان الصادر عن البرلمان إلى أنّه تمّت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع.
من جهته، أشار رئيس برلمان المنطقة فلاديمير كونستانتينوف، عبر "تلغرام" إلى أنّ القائمة المحدّدة "تشمل حوالي 500 من الممتلكات والأصول المرتبطة بشركات ومصارف مختلفة، وبنى تحتية سياحية ورياضية".
وبحسب وكالتا الأنباء ريا نوفوستي وتاس، فإنّ من الممتلكات التي جرى تأميمها أصولًا لرينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا، والملياردير إيغور كولومويسكي، وأصول حوالي عشرة مصارف وعدد من المصانع وأخرى تابعة لنادي دينمامو كييف لكرة القدم.
ولم يتم الكشف على الفور عن المبلغ الإجمالي للممتلكات والأصول "المؤمّمة".
لكن كونستاتينوف قال لريا نوفوستي: إنّ "جزءًا من الأرباح سيُخصّص لدعم المشاركين في العملية الخاصة" في أوكرانيا، خصوصًا عبر "منحهم أراض"، وفقًا للتوضيح المذكور في البيان الصادر عن البرلمان الإقليمي.
يأتي هذا الإعلان في خضمّ نقاش بين النخب الحاكمة الروسية بشأن احتمال مصادرة أصول أخرى -عقارات وأصول مالية- مملوكة لروس غادروا البلاد وانتقدوا حملة الكرملين العسكرية على أوكرانيا من الخارج.
زيلينسكي: لعقوبات تمنع روسيا من إعادة بناء قدراتها العسكرية
واستولت روسيا على عدد من البنى التحتية الأوكرانية في المناطق التي تمّ ضمّها في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، ولا سيما محطة الطاقة النووية زابوريجيا الواقعة في المنطقة التي تحمل الاسم ذاته والتي تسيطر عليها موسكو جزئيًا.
ويوم أمس الخميس، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كييف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بحلول نهاية العام الأول للهجوم على أوكرانيا الذي يصادف يوم 24 فبراير/شباط الجاري.
واليوم، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف بحضور فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب أن تستهدف ضمان عدم تمكن موسكو من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
وتعهد الرئيس الأوكراني خلال استقباله قادة الاتحاد الأوروبي في كييف ألا تضيّع بلاده "يومًا واحدًا" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم أوكرانيا "في كل خطوة" ضمن مساعيها للانضمام إلى التكتل فيما اجتمع كبار المسؤولين في كييف التي تستضيف قمة تحمل أهمية رمزية.
الناتو يدعو موسكو لاحترام "نيو ستارت"
في غضون ذلك، عبّر حلف شمال الأطلسي الجمعة عن "قلقه" من "ألا تفي موسكو بالتزاماتها" الواردة في معاهدة "نيو ستارت"، داعيًا روسيا إلى احترام اتفاقية نزع السلاح النووى الأخيرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة.
ودعا حلف شمال الأطلسي، روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة عبر تسهيل عمليات التفتيش المقررة على أراضيها ومعاودة مشاركتها في اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي هيئة تنفيذ المعاهدة، وفق ما جاء في بيان له.
#كييف تستعدّ لتسلم نحو 140 دبابة غربية، والجيش الروسي يعلن إحرازه تقدما في #دونيتسك #العربي_اليوم #روسيا #أوكرانيا تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/m9q6CHrr01
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 1, 2023
والثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية موسكو بتعليق عمليات تفتيش وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمها بزيادة ترسانتها النووية بما يفوق الحدّ المتوافق عليه.
من جهتها، اتهمت موسكو واشنطن الأربعاء بأنها "دمّرت إطار العمل القانوني في مجال ضبط الأسلحة والأمن".
وتابع الحلف الجمعة: "يدرك الحلفاء أن معاهدة نيو ستارت تساهم في الاستقرار الدولي عبر الحدّ من القوات النووية الإستراتيجية الروسية والأميركية"، مضيفًا: "لذلك نلاحظ بقلق أن روسيا لا تفي بالالتزامات الملزمة قانونًا والتي نصت عليها" المعاهدة.
والعلاقات بين القوتين النوويتين باتت في أدنى مستوياتها مع بدء الهجوم على أوكرانيا.
وتوعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باللجوء إلى السلاح النووي في النزاع الأوكراني، مثيرًا مخاوف جديدة من اندلاع حرب نووية.
وأعلنت موسكو مطلع أغسطس/ آب الماضي، أنها ستعلق عمليات التفتيش الأميركية لمواقعها العسكرية بموجب "نيو ستارت"، وذكرت وقتها أنها ترد على العرقلة الأميركية لعمليات التفتيش الروسية، وهي تهمة نفتها واشنطن.
ثم أجّلت روسيا إلى أجل غير مسمى اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية حول المعاهدة الذي كان مقررًا بين 29 نوفمبر والسادس من ديسمبر الماضي، في القاهرة، متهمة الولايات المتحدة بممارسة "العداء".
يذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وقّع المعاهدة في 2010، وهي تحد من ترسانتي البلدين بسقف لا يتجاوز 1550 رأسًا نوويًا بتقليص تبلغ نسبته 30% مقارنة بالسقف السابق الذي حدد في 2002، كما تحدّد المعاهدة أيضًا العدد الأقصى للقاذفات الثقيلة بـ800.