عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عمدت موسكو على سرقة حقوق الملكية الفكرية من البلدان الغربية غير الصديقة لها بعد أن صنفتهم نتيجة فرض العقوبات عليها.
وذكرت صحيفة "إيكونوميست" في تقرير لها أنّ قانونًا روسيًا جديدًا يسمح بسرقة حقوق الملكية الفكرية من الشركات الغربية.
ونشرت موسكو مطلع مارس/ آذار 2022، قائمة بالدول "غير الصديقة" تشمل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة وكندا واليابان وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية والنروج وأستراليا.
وفي وقت يعاني فيه اقتصاد روسيا من العقوبات الغربية منذ أوائل مارس/ آذار 2022، عدلت موسكو بندًا من قانونها المدني عبر المرسوم 299 الذي أجاز استخدام ابتكارات تتمتع ببراءات اختراع، في مجالات تشمل العقاقير والتكنولوجيا الرقمية، سُجّلت في "بلدان غير صديقة" من دون طلب إذن بذلك من مالكي براءات الاختراع أو تسديد أي تعويض لهم.
ووفق الـ"إيكونوميست" فإن خطوة موسكو ليست غير قانونية في ظل القانون الدولي، إذ يتاح للبلدان إصدار إعفاءات من قواعد براءات الاختراع في حالات الطوارئ الوطنية.
كما يشعر الروس وفق الصحيفة بالجرأة في الاستيلاء على الملكية الفكرية الأجنبية، حيث جرى التقدم بأكثر من 50 طلبًا لتسجيل علامات تجارية غربية مثل "كوكاكولا" و"كريستيان ديور" في الأسبوعين الأخيرين من مارس/ آذار الماضي وحده، ومن المرجح أن تشمل الخطوة التالية تلك البرمجيات والأجهزة الحاصلة على براءة اختراع والتي توقف منتجوها الأجانب عن بيعها في روسيا.
أساس قانوني "مرتبك"
وفي هذا الإطار قال الدكتور بول مرقص رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، إن موسكو يمكنها أن تسرق براءات الاختراع من دون موافقة المخترع، لكن الأساس القانوني مرتبك، بمعنى أنها ستواصل ذلك على نحو شامل، لكون "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 وغيرها من الاتفاقيات التي تحمي الملكية الفكرية، هي تكرس مبدأ الحماية لكنها في الوقت نفسه تعطي استثناءات".
وأضاف مرقص في حديث إلى "العربي" : "في الحالة الروسية يدخل ذلك في الاستثناءات خلال الحرب القائمة مع أوكرانيا وحالة الطوارئ، لكن ما قامت به روسيا هو تعد شامل للحدود الفكرية دون حدود أو معايير ناظمة، لكن يجب أن يكون هناك مبرر دون تجاوز الاستثناء".
وأشار رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية إلى أن "روسيا سمحت بما هو أبعد من ضرورة مكافحة فقدان المواد والسلع الأساسية لعيش معين يقتضي شعب بزمن معين، لذا موسكو توسعت وتجاوزت الاتفاقيات".
ولفت مرقص إلى أن "خروج روسيا من اتفاقيات لحماية حقوق الملكية الفكرية يجعل من مقاضاة موسكو أمرًا صعبًا وإجراء التسويات بالنسبة لخرق تلك الحقوق".
وأوضح مرقص أن "أي تعد على حقوق الملكية يعتبر تجاوزًا على الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية".
وبيّن مرقص أن روسيا عملت على محاولات كسر الحصار والعقوبات الغربية، ولذلك هي ترى أن لديها موارد كبرى تسمح لها أن تتحكم بالعملات والأسواق المالية، وأن تأخذ خطوات منظمة على صعيد التجارة العالمية وحماية الحقوق الملكية كما فعلت موسكو من أجل صد مفاعيل العقوبات الغربية".