واجه متصفّحو الإنترنت في روسيا، فجر اليوم الجمعة، مشاكل في الولوج إلى تطبيق "فيسبوك" ومواقع العديد من الوسائل الإعلامية المستقلّة، في وقت شدّدت فيه السلطات الروسية قبضتها على الأصوات المنتقدة للكرملين في خضمّ الهجوم على أوكرانيا.
يأتي ذلك بينما بدأت الحكومة الروسية تشديد قبضتها على الإعلام في البلاد، حيث ينظر مجلس النواب (الدوما) اليوم الجمعة، في مشروع قانون ينصّ على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة في حال نشر أي "أخبار كاذبة" تتعلق بالجيش الروسي.
وتعتبر منظمات غير حكومية روسيا من الدول التي تفرض أكبر قيود على حرية الصحافة.
كما تحتلّ روسيا المرتبة 150 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود".
تعذّر الوصول إلى "فيسبوك"
وأفادت خدمة "غلوبل تشيك" للمراقبة وصحافيون في وكالة "فرانس برس" في موسكو، بتعذّر جزئي في الدخول إلى "فيسبوك" ومواقع "ميدوزا" و"دويتشه فيليه" و"إر إف إل-إر إل" وخدمة "بي بي سي" باللغة الروسية.
وعلى حسابها في تطبيق "تلغرام"، قالت "ميدوزا" إنّ موقعها لم يعد متاحًا "لبعض مستخدميها" في روسيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها لم تتلقّ من السلطات إشعارًا بشأن أي حجب يطالها.
وتموَّل "دويتشه فيليه" من برلين، و"إر إف إف-إر إل" من واشنطن، وخدمة "بي بي سي" باللغة الروسية، من لندن. وينشر صحافيو هذه الوسائل الإعلامية في روسيا بانتظام تحقيقات تنتقد الكرملين بشدّة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، حُظرت "دويتشه فيليه" في روسيا، وأُجبر مراسلوها على التوقّف عن العمل.
ومنعت الحكومة الروسية وسائل الإعلام من استخدام أي معلومات غير تلك التي توفّرها لهم وتصوّر هجومها على أوكرانيا على أنّه مجرد "عملية عسكرية خاصة".
إغلاق محطتين إعلاميتين مستقلتين
وفي إطار التضييق على الحريات الإعلامية، أُغلقت محطة "صدى موسكو" (إيكو موسكوفي)، وهي أكبر محطة إذاعية روسية مستقلة، الأربعاء.
كما علّقت محطة "دوجد" (المطر)، وهي محطة تلفزيونية مستقلة رائدة، أعمالها بعد تلقيها تهديدًا بالإغلاق من السلطات.
كما أفادت "ويكيبيديا" الروسية، وهي نسخة اللغة الروسية من الموسوعة التشاركية، الثلاثاء، بأن موسكو هددت بحظر الموقع بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين، وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.
والجمعة الماضي، أعلنت هيئة روسكومناجور الروسية لتنظيم الاتصالات، أنها حدت جزئيًا من إمكانية الدخول إلى موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وذلك ردًا على قيود فرضتها الأخيرة على وسائل الإعلام الروسية.