أعلن رئيسة البنك المركزي في روسيا أن موسكو تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية للطعن في تجميد مبلغ 600 مليار دولار من العملات الأجنبية الذي فرضته الحكومات الغربية بعد الهجوم على أوكرانيا.
وقالت إلفيرا نابيولينا: "إنه يجري وضع خطط لرفع دعاوى قضائية" بعد أن جمدت الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي احتياطيات البنك المركزي الروسي من العملات الأجنبية المحتفظ بها داخل ولاياتها القضائية.
مطالبات قانونية
ونقلت وكالة تاس للأنباء المدعومة من الكرملين عن نابيولينا قولها: "كان تجميد الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي غير مسبوق، لذلك سنعمل على المطالبات القانونية، ونحن نستعد لتقديمها".
وأضافت: "هذه الكتلة من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي لمثل هذا البلد الكبير غير مسبوق على نطاق عالمي".
ويُنظر إلى تجميد الأصول على أنه أقسى عقوبة اقتصادية تُفرض على البلاد بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط، ويهدف إلى منع روسيا من تخفيف الضربة التي لحقت بنظامها المالي واقتصادها الأوسع من مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأخرى.
600 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية
وكانت روسيا قد راكمت أكثر من 600 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية المحتفظ بها بالدولار والذهب وعملات أخرى، ويُعتقد أن نصفها تقريبًا قد تجمد بسبب القيود المفروضة على بنكها المركزي.
وجمعت روسيا هذه الاحتياطات على مدى عدة سنوات في ظل ما يسمى بإستراتيجية "روسيا الحصينة" في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. وتصعّب العقوبات تدخّل البنك المركزي في أسواق العملات للدفاع عن قيمة الروبل.
ولم تذكر نابيولينا متى أو أين يمكن تقديم الطعن القانوني. وتأتي تعليقاتها في أعقاب تهديد مماثل أطلقه وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الكرملين سيقاضي إذا حاول الغرب إجباره على التخلف عن سداد ديونه السيادية.
وفي أحد الأمثلة على مثل هذه القضية القانونية المتعلقة باحتياطيات البنك المركزي، حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضد استئناف فنزويلي للسماح بالوصول إلى ما يقرب من ملياري دولار من الذهب الذي يحتفظ به في بنك إنكلترا.
وانهارت قيمة الروبل بأكثر من 40% بعد أن فرضت الحكومات الغربية لأول مرة عقوبات اقتصادية كاسحة، على الرغم من تعافي الروبل إلى مستويات ما قبل الهجوم خلال الأسابيع الأخيرة.
إجراءات صارمة
ومن دون الوصول إلى نصف احتياطياته من العملات الأجنبية، فرض البنك المركزي الروسي قيودًا صارمة على رأس المال ورفع أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز العملة.
ويبدو أن نابيولينا تشير إلى أن العقوبات كان لها تأثير، وقالت: "إنه لن تكون هناك حاجة لمثل هذه الإجراءات الصارمة إذا كان لديها حق الوصول إلى صندوق الحرب البالغ 600 مليار دولار.
وكانت الحكومة الكندية قد أضافت محافظ البنك المركزي يوم الثلاثاء إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى جانب 13 روسيًا آخرين من بينهم ابنتا بوتين البالغتان. في المرة الأولى التي يتم فيها تمييزهما شخصيًا من قبل حكومة غربية، قالت الحكومة الكندية إنها تفعل ذلك لمحاسبة الرئيس الروسي "وشركائه عن تواطؤهم في غزو النظام الروسي لأوكرانيا".
وفي جديد العقوبات الغربية على روسيا، أعلنت نيوزيلندا عقوبات جديدة اليوم الثلاثاء تستهدف أكبر البنوك والمؤسسات المالية في موسكو.
وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلان الإجراءات: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية".
وكان رئيس بلدية العاصمة الروسية كشف الإثنين أن 200 ألف وظيفة على الأقل مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.