رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأمر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأتها قبل 21 يومًا، واعتبر أن تجاهل موسكو للأمر سيعزل روسيا أكثر.
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل أساسي إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
"انتصار" لأوكرانيا
وعقب صدور القرار، كتب زيلينسكي على تويتر قائلًا: "انتصرت أوكرانيا انتصارًا تامًا في قضيتها ضد روسيا بمحكمة العدل الدولية. أمرت محكمة العدل الدولية بوقف الغزو على الفور. الأمر مُلزم بموجب القانون الدولي".
وقالت القاضية جوان دونوهيو لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إن "على جمهورية روسيا الاتحادية فورًا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط في أراضي أوكرانيا"، بانتظار قرار نهائي في القضية.
وتابعت القاضية: "إن المحكمة تدرك جيدًا حجم المأساة الإنسانية في أوكرانيا"، و"تشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوة الروسية الذي يثير مشاكل خطيرة جدًا في القانون الدولي".
وصدر الحكم بناء على طلب عاجل قدمته أوكرانيا بعد أيام من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، والذي أسفر حتى الآن عن فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا.
وعلى الرغم من استئناف الوفدين الروسي والأوكراني محادثاتهما، أمس الثلاثاء، لبحث سبل وقف إطلاق النار، إلا أن الضربات الروسية على العاصمة كييف تتصاعد.
وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني غزوها عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين.
وكانت أوكرانيا تريد من محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، أن تتخذ إجراءات طارئة توصف بـ"التحفظية" لإصدار أوامر إلى روسيا بـ"تعليق العمليات العسكرية على الفور".
رفض روسي
وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش في جلسة استماع: "يجب أن توقف روسيا الحرب، وللمحكمة دور تلعبه في وقف ذلك".
لكن روسيا رفضت حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي السابع والثامن من مارس/ آذار الجاري، كما طعنت موسكو في وثيقة مكتوبة، باختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا.
وتؤكد روسيا أن صلاحيات المحكمة لا تشمل تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 وتستند إليها كييف في طلبها.
وأوكرانيا وروسيا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 والتي تتهم كييف موسكو بعرقلتها.
وطالبت روسيا رسميًا من المحكمة الامتناع عن الإشارة إلى تدابير تحفظية وشطب القضية من جدول أعمالها، وأكدت أنها لم تمثل أمام القضاة؛ لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد، مؤكدة أن هجومها على أوكرانيا هو عمل "دفاع عن النفس".
ورفض حلف "الناتو" فرض حظر طيران فوق سماء أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، وبرّر ذلك بخشيته من اعتبار موسكو أن هذه الخطوة هي بمثابة اشتراك مباشر للحلف في المعركة إلى جانب كييف.
كما أن واشنطن منفردة تقدّم دعمًا عسكريًا لكييف، لكنها ترفض التدخل بفرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، لذات السبب.