كشف أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لـ"رويترز" أن المصرف سيضع قيودًا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع، بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من "مصادر مشروعة".
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ، ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في صيرفة.
وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز: إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها "في غضون شهر أو بضعة أسابيع".
وسيتزامن إطلاقها مع إصدار المركزي لمجموعة جديدة من التعميمات التي تحدد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرح لهم، والمعروفين باسم صانعي السوق.
"منع التدفقات غير المشروعة"
وأوضح شاهين أن "صناعة السوق ليست وظيفة تناسب الجميع. ربما لن تفي الكثير من مكاتب الصرافة بالمتطلبات اللازمة لتصبح مرخصة".
كما أضاف أن المؤسسات "ستقوم بالتدقيق المطلوب لضمان أن الدولارات المتداولة من مصادر مشروعة".
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدأ الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019، وفرضت البنوك قيودًا على الوصول إلى الودائع.
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي #وسيم_منصوري يخلف #رياض_سلامة👇 تقرير: جويس الحاج خوري#لبنان pic.twitter.com/7uo77gXoiF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2023
وأثار الاعتماد المتزايد للاقتصاد على النقد مخاوف بشأن التدفقات غير المشروعة للأموال واحتمالات أن تخضع البلاد لتدقيق خاص بشأن الممارسات غير المستوفية للمعايير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة.
وخفّض المصرف المركزي في فبراير/ شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.
وأجاب شاهين أنه يتوقع أن يكون سعر الصرف على المنصة قريبًا من السوق الموازية مما سيحد من المراجحة، لكنه أحجم عن الحديث عن نطاق سعري عندما سألته رويترز.
وقال البنك الدولي إن المشاركين على جانب الشراء في صيرفة ربما جمعوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال عمليات المراجحة.