وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربية عبد الإله بنكيران انتقادات للحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، واصفًا إياها بـ"الضعيفة والفاقدة لثقة المجتمع والشعب".
وفي كلمة له خلال افتتاح المجلس الوطني لحزبه، اعتبر بنكيران أن الحكومة الحالية باعت الأوهام للمغاربة وقدمت لهم وعودًا لم يتحقق منها شيء.
كما دعا بنكيران رئيس الوزراء عزيز أخنوش إلى التوجه نحو انتخابات مبكرة، مشددًا على أن أوضاع البلاد مستقرة، وأن إجراء انتخابات مبكرة لا يؤثر في شيء.
وجاءت تصريحات بنكيران بعد انتقادات وجهها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، واتهم حكومات حزب العدالة والتنمية بتعطيل التنمية.
هل فقدت الحكومة المغربية ثقة المجتمع؟
وفي هذا الإطار، يعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين أن تصريحات حزبه ليست هجومًا على الحكومة بل هي تحليل سياسي للوضع الذي يمر به المغرب، مشيرًا إلى أنه بعد مهلة أكثر من عام على تعيين الحكومة لم تحقق أيًا من وعودها، بل الذي حصل هو ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والمحروقات.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة المغربية الرباط، أن حزب العدالة كان قد تحلى بالكثير من الهدوء والرصانة ولم يسارع إلى مهاجمة الحكومة في بداية عملها، بل إن الأمين العام طلب من حزبه التريث لمدة أكثر من عام، مشيرًا إلى أن الحكومة راكمت طيلة الفترة الماضية مشاكل بالجملة تتعلق بالفساد والفشل.
ويرى حامي الدين أن هناك أزمة سياسية في المغرب، مما يجعل حزب العدالة والتنمية يستنج من خلالها أن الحكومة لم تعد تتمتع بالثقة الشعبية.
ويؤكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الوضع الاجتماعي في المغرب لم يتحسن، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط قال بأن مؤشر ثقة الأسر بالحكومة تراجع بشكل كبير ولم يسبق أن تراجع إلى هذا المستوى منذ عام 2008، ما يعني أن هناك أزمة اجتماعية خطيرة وارتفاعًا في مؤشر البطالة، وضعف ثقة المواطن من الفرص التي تمكنه من دخول سوق العمل.
ويتابع أنه عندما تضعف الحكومة وتصبح لا تتمتع بالثقة اللازمة أمام الشعب، فينبغي الرجوع إلى المجتمع من أجل أن يقول كلمته حيال الحكومة عبر إجراء الانتخابات.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي لـ "العدالة والتنمية" بنكيران رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينًا عامًا للحزب لولاية تمتد 4 سنوات خلفًا لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.
وعقب انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول 2021، فقد حزب "العدالة والتنمية" صدارة المشهد السياسي الذي شغله لولايتين متتاليتين، إذ حاز 13 مقعدًا داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى)، بعدما كان بارزًا خلال الولاية السابقة بـ 125 برلمانيًا.