شددت واشنطن، الأربعاء، على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية في تونس، مشيرة أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ "أقوى وأمتن" صورها، عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشر على صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى تونس عقب لقاء جمع الثلاثاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالرئيس التونسي قيس سعيّد.
التقت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف بالرئيس التونسي قيس سعيد فأكدت خلال اللقاء على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت مساعدة وزير الخارجية على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية. https://t.co/uC23wX5MLP
— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) August 31, 2022
من جهته، طالب سعيّد. السلطات الأميركية "بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس" وفق بيان للرئاسة.
وقال بيان الرئاسة: إن اللقاء "تناول تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، وأنه كان فرصة أوضح فيها سعيّد العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها العديد من الادعاءات التي تُروج لها أطراف معلومة (لم يسمها)".
وجدد سعيّد "تمسك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية"، معربًا عن "الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأميركيين في المدة الأخيرة"، بحسب ذات البيان.
وفي 21 أغسطس/ آب الجاري، قال سعيّد خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأميركي بقصر قرطاج: إن "تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول تونس غير مقبولة"، مؤكدًا أن بلاده دولة حرة مستقلة وذات سيادة.
وأعلنت الخارجية التونسية في بيان في 29 يوليو/ تموز الماضي، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأميركية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدّستور.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان سعيّد بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو، وأسفر عن تأييد 94.6% من المشاركين فيه، والذين بلغت نسبتهم 30.5% فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.
وفي 28 يوليو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانًا اعتبر فيه أن "الدّستور الجديد (أجري عليه استفتاء في 15 يوليو) يضعف الديمقراطية في تونس".
وتزامن ذلك مع كلمة ألقاها سفير واشنطن الجديد لدى تونس جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه سيستخدم "جميع أدوات النفوذ الأميركي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".
يُذكر أن عدة قوى سياسية تونسية رفضت نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، و"الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، باعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في تلك العملية.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تبرّرها قوى أخرى بوصفها "محاولة تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).