أعلنت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، الإضراب لمدة أسبوع اعتبارًا من الإثنين المقبل، احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين غير الحكومية. وبحسب الوكالة فقد أعرب "أغلب الحاضرين في الاجتماع عن موافقتهم على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الإثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد".
وكان القاضي حمادي الرحماني قد أكّد بدوره أن القضاة صوتوا بالإجماع على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام، لافتًا إلى أن كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين شاركت في اتخاذ قرار الإضراب.
بدوره أكّد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة أن "هذا الظلم لن يمر في صمت. هذه الأصوات الحرة لن يتم إسكاتها أبدًا. ما جرى لم يكن هجومًا على القضاة فقط بل على دولة القانون وعلى الحريات".
كذلك قررت الجمعية، في اجتماعها اليوم "الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إلى جانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات".
إنما استثنت الجمعية "الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب الشديدة من هذا الإضراب".
إحكام السيطرة على السلطة
وعزل سعيّد يوم الأربعاء الماضي 57 قاضيًا اتهمهم "بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، في أمر رئاسي هو أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد.
وقوبل هذا القرار الذي عدّل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من إصداره، برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، حيث استنكرت قوى سياسية ومدنية الخطوة واعتبرتها "محاولة من الرئيس للسيطرة على المرفق القضائي".
وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية "في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
استئثار بالسلطة
يذكر أن سعيّد سبق وقام بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/ شباط الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.