سفارة واشنطن تعود إلى كييف.. بايدن يدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الأطلسي

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بقوة بالترشيحين التاريخيين لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأوضح بيان صادر اليوم الأربعاء، عن البيت الأبيض أنه "فيما يتم النظر في طلبهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد من أجل التأهب لأي تهديد لأمننا المشترك ومواجهة أي اعتداء أو تهديد بالعدوان".

وقال الرئيس الديمقراطي الذي يستضيف رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض، الخميس، إنه يتطلع "إلى العمل مع الكونغرس الأميركي ومع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي لضم فنلندا والسويد بسرعة إلى أقوى تحالف دفاعي في التاريخ".

وقدّم البلدان طلبيهما للانضمام إلى الناتو الأربعاء، لكن تركيا التي تتمتع مثل بقية الدول الأعضاء بحق النقض إذا أراد الحلف التوسع، رفضت بدء محادثات الانضمام.

من الحياد إلى الناتو

وأحدثت السويد وفنلندا اللتان كانتا تاريخيًا محايدتين عسكريًا، تحولًا في المسار منذ التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا الذي أثر كذلك على الرأي العام فيهما بعدما كان مترددًا في السابق في الانضمام إلى الناتو.

وباستثناء أنقرة، استقبلت الدول الأعضاء الأخرى طلبَي فنلندا والسويد بحفاوة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن سفارة بلاده في كييف استأنفت عملياتها اليوم الأربعاء، بعد نحو ثلاثة أشهر من سحب دبلوماسييها وتعليق العمل هناك بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وأضاف في بيان: "دافع الشعب الأوكراني، بمساعدة أمنية منا، عن وطنه في مواجهة الغزو الروسي غير المبرر، ونتيجة لذلك رفرف العلم الأميركي فوق السفارة مرة أخرى".

وأُغلقت السفارة الأمريكية في 14 فبراير/ شباط، قبل عشرة أيام من بداية الهجوم الروسي. وقضى موظفو السفارة فترة الشهرين الأولين من الحرب في بولندا، لكن القائمة بالأعمال كريستينا كفيان عادت إلى البلاد في 2 مايو أيار، وزارت مدينة لفيف في الغرب.

وأعادت دول غربية كثيرة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فتح سفاراتها في كييف خلال الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا للتركيز على هجوم في شرق البلاد.

تمويل طارئ لمساعدة الجيوش الأوروبية

وفي سياق منفصل، اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يورو (525.70 مليون دولار) لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي على تطوير وشراء مزيد من الأسلحة معًا، موضحة أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التحديث.

وستلبي الأموال، التي ستأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ويمكن أن تزداد أيضًا بتمويل من القطاع الخاص، الضعف الأكثر إلحاحًا في الدفاعات الجوية والبرية والبحرية.

وسيتطلب ذلك من حكومات التكتل إجراء عمليات شراء مشتركة كوسيلة لتعزيز التعاون، وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للتغلب على سنوات من هدر الإنفاق، في ظل سعي الحكومات لتنفيذ مشاريع وطنية تؤدي إلى إزدواجية.

ومع كون معظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، يُنظر إلى التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي على أنه تعزيز للأعضاء الأوروبيين في الحلف الغربي وتقليل للاعتماد على الولايات المتحدة مع استمرار إتاحة جميع الأصول لاستخدام الحلف.

وستكون أموال الطوارئ متاحة لعامي 2023 و2024 لكن يجب أن توافق عليها جميع حكومات الاتحاد الأوروبي وعددها 27.