التزمت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي، وكذلك الأمم المتحدة في اجتماع الأربعاء، حذرًا كبيرًا حيال الأزمة السياسية التي تهز ليبيا، من دون أن تنحاز أي منها - باستثناء روسيا - لإحدى السلطتين المتنافستين في هذا البلد.
وفي بداية الجلسة، حذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو من أن "السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي - إذا لم يتم حلها - إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد".
وقالت: إنّ "الأمم المتحدة تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه الأزمة" من أجل "الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما إن يصبح ذلك ممكنًا"، مشيدة بعمل الأميركية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية.
وتابعت روزماري ديكارلو أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن الخطر يتمثل في تقسيم جديد للمؤسسات "وإلغاء المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين".
ودعت فرنسا أيضًا إلى "حماية المكاسب" بينما ذكّرت الولايات المتحدة بأن الليبيين يريدون قبل كل شيء إجراء انتخابات، ولخصت ألبانيا الموقف الغربي مشيرة إلى "الحذر" و"الصبر" و"ضبط النفس".
من جانبه، قال سفير الغابون ميشال كزافييه بيانغ عقب الاجتماع باسم غانا وكينيا، وكل هذه الدول تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن: "أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء الجمود السياسي وإمكان تراجع المكاسب التي تحققت حتى الآن".
وباسم روسيا، أكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عكس ذلك، مشددًا على دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة التي اختارها البرلمان المتمركز في شرق البلاد ورفضتها طرابلس. وقال إنّ "هذه خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها".
مبعوث إفريقي
ويفترض أن يمدد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نهاية أبريل/ نيسان المقبل وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لستيفاني وليامز. وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة تعيين موفد جديد للأمم المتحدة "في أسرع وقت ممكن".
ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة لليبيا.
وتقوض ليبيا انقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب وبات لديها حكومتان متنافستان منذ أوائل مارس/ آذار، كما حدث بين 2014 و2012 في خضم الأحداث بعد إطاحة نظام معمر القذافي.
وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وأيدها مجلس النواب في الشرق مع الحكومة الحالية في العاصمة طرابلس التي ولدت من اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.