ما يزال المشهد الليبي يعيش حالة استعصاء سياسي منذ أسابيع، بعدما أصبحت البلاد تديرها حكومتان، الأولى تسيطر على الشرق والجنوب ويرأسها فتحي باشاغا، والثانية على الغرب ويديرها عبد الحميد الدبيبة.
وأمام هذه الحالة، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح قرارًا، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من 12 عضوًا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور الليبي المنجز عام 2017، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وطلب القرار، الذي نشره في وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، من اللجنة، "الالتزام بما ورد في المقترح الذي صوت عليه البرلمان في العاشر من فبراير/ شباط الماضي، من حيث البنود والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها".
وينص القرار على أنه عند الاختلاف في الشكل أو الهدف، تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب، لكن رغم ذلك، فإن اللجنة غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.
البحث عن اختراق
ويبحث المجلس الأعلى للدولة عن اختراق لحالة الجمود، ويراه ممكنًا عبر إعداد قاعدة دستورية للانتخابات بالتوافق مع مجلس النواب، وفق مبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، التي تقضي بتشكيل لجنة من المجلسين النيابيين في ليبيا.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر لـ"العربي"، إنه يجري الآن انتظار البعثة الأممية لدعوة اللجنة والذهاب إلى انتخابات، ما يعني حل الأزمة السياسية في ليبيا.
وفي حين أعلن مجلس الدولة تسمية ممثلين في لجنة التوافق، امتنع مجلس النواب حتى الآن عن تسمية ممثليه في اللجنة.
وانتهت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الليبي، في 29 يوليو/ تموز 2017 من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه لاقى معارضة كبيرة لحد فشل إقرار إجراء الاستفتاء عليه، وسط مطالبة تلك اللجنة بإجراء استفتاء لإعطاء الشعب حق التصويت عليه بنعم أو لا.
على ماذا ينص اقتراح التعديل؟
وأعلن مجلس النواب الليبي، في 10 فبراير/ شباط الماضي، التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.
وينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصًا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) للدولة (نيابي استشاري) وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يومًا ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة فستتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
