أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم السبت، استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي.
وجاء تأكيد السايح، من خلال تغريدة على منصة تويتر، لحساب سفارة واشنطن في البلاد، عقب لقائه مع السفير الأميركي يتشارد نورلاند.
وقالت السفارة بعد اللقاء: "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي".
1/2 السفير نورلاند: “كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما. #ليبيا pic.twitter.com/kixkQj4xG9
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 19, 2022
وأضافت السفارة: "تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، لتبني قاعدة دستورية الخطوة العملية التالية، نحو هذا الهدف ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية".
تحذير أممي
وفي 4 مارس/ آذار الجاري، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق، والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. ورحب المجلس الأعلى بالمبادرة، فيما لم يعقب مجلس النواب عليها، حيث تنص على تشكيل لجنة مشتركة تضم 6 أعضاء عن كل منهما.
المجلس الرئاسي الليبي يجري اجتماعات مكثفة دعما للمبادرة الأممية و المسار الانتخابي#ليبيا تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/tLRWYRJY0z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 18, 2022
ويأتي ذلك بعد يومين من تحذير مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو بأن "السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي -إذا لم يتم حلها- إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد"، خلال جلسة مجلس الأمن.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وتقوض ليبيا انقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب وبات لديها حكومتان متنافستان منذ أوائل مارس/ آذار، كما حدث بين 2014 و2012 في خضم الأحداث بعد إطاحة نظام معمر القذافي.
وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وأيدها مجلس النواب في الشرق مع الحكومة الحالية في العاصمة طرابلس التي ولدت من اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.