تتجدد أزمة الميزانية العامة في العراق كل عام. وقد أثارت حصة محافظة نينوى استهجان المواطنين.
وخصصت الميزانية 124 مليار دينار فقط لهذه المحافظة، فيما حظيت محافظات أخرى أصغر مساحة وأقل سكاناً ودماراً بميزانيات أكبر.
ويعترض المواطنون على حجم المخصصات الذي "لا يلبي حاجات" ثاني أكبر محافظة في العراق. ويطالبون نوابهم في البرلمان بالإعتراض على الميزانية "لأنها لا تتناسب والاحتياجات الحقيقية".
ويقول سالم يحيى مدير صندوق الإعمار في محافظة نينوى "إن المحافظة بحاجة إلى الإعمار وعودة النازحين ومشاريع البنى التحتية كبناء المستشفيات وإنشاء الطرق ومحطات الكهرباء". ويوضح أن جهود الإنماء في المحافظة هي أسيرة للتخصيصات.
إشارة الى أن فرص العمل في المحافظة قليلة، وتشهد مستويات مرتفعة من البطالة.