تصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث بلغت عمليات الهدم 43 عملية منذ بداية العام الجاري.
وتشير تلك الإحصائية التي قام بها مركز المعلومات الفلسطيني، إلى أن تلك العمليات توزعت على 29 عملية، بين أريحا والقدس والخليل، إضافة إلى 14 عملية أخرى بين نابلس، وبيت لحم، وسلفيت، إضافة إلى هدم أربعة منازل تابعة لعائلة واحدة في مدينة عكا.
واستخدمت قوات الاحتلال وسائل هدم مختلفة، خلال تلك العمليات، فتنوعت بين تفجيرها، كمنزل الشهيد محمد الجعبري، وعمليات هدم بالآت ثقيلة.
ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس منزل الجعبري في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والذي نفذ عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع" أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأصدرت قوات الاحتلال أوامر جديدة بالهدم، لا سيما في القدس وتحديدًا في بلدة العيسوية، حيث اقتحمت منازل لأهالي البلدة، وعلقت أوامر الهدم، على عدد من المنازل.
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد #محمد_الجعبري ويواصل احتجاز جثمانه منذ أشهر#العربي_اليوم تقرير: فادي العصا pic.twitter.com/jXKhSpFdHh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 16, 2023
ذرائع واهية
وتعليقًا على تلك الإجراءات الإسرائيلية، أكّد الخبير في شؤون القدس محمد دحلة، أنّ سلطات الاحتلال تتذرع بأنّ جزءًا من تلك المباني تم تشييدها من دون تراخيص، والتي بدورها تمنع منحها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال هو من يتولى سلطات التخطيط والتنظيم والبناء في مدينة القدس والكثير من المناطق في الضفة الغربية.
ولفت في حديث لـ"العربي"، من القدس، إلى أنّ سلطات الاحتلال تتحجج بمعيار قانوني آخر، يستند إلى أنظمة الطوارئ البريطانية، منذ ما قبل قيام "دولة إسرائيل"، وهي أنظمة استعملت في حينه، ضد من يقوم بتنفيذ عمليات ضد قوات الانتداب البريطاني، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم هذا القانون بهدم منازل منفذي العمليات ضد قواتها.
وأشار إلى أن عمليات هدم منازل منفذي العمليات، هي عمليات انتقامية ضد أسرهم، "ولم تثبت أنها تشكل رادعًا، بل هي وسيلة عقاب جماعية كيدية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي".
الدور الدولي
واعتبر دحلة في حديثه لـ"العربي"، أنّ سياسات الضغط الدولي من شأنها أن تجعل سلطات الاحتلال تنصاع في كثير من الأحيان، رغم صلافتها وعدم إقامتها وزنًا للقوانين الدولية، حتى لو اضطرها الأمر لتأجيل أمر عمليات الهدم، كقضية الخان الأحمر، التي تخللها تدخل دولي، مقرون بنضال شعبي.
وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 سبتمبر/ أيلول 2018 قرارًا نهائًيا بإخلاء وهدم التجمع بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم "الخان الأحمر" المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا إسرائيل، من هدم تجمع "الخان الأحمر".
وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما يرفضه أهالي الخان البالغ عددهم نحو 190 فلسطينيًا من عشيرة "الجهالين" البدوية، الذين سكنوه منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجَّرتهم إسرائيل من منطقة النقب عام 1948.