لا يزال الملف النووي الإيراني يتصدر المشهد السياسي الدولي، بعد تقليص طهران عمل مفتشي الطاقة الدولية للطاقة الذرية، وتمسّكها بشرط رفع كل العقوبات، إذ أبلغت الولايات المتحدة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية -اليوم الخميس- بأن إيران حصلت على فرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة، وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب.
وذكر البيان أن "إيران حصلت الآن على فرصة أخرى من المدير العام للوكالة لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة".
وأضاف: "الولايات المتحدة ستعمل، مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة، على تقييم وجهات نظرنا بشأن الخطوات التالية للمجلس، وفقًا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق".
رفع العقوبات
في غضون ذلك، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة رفع العقوبات من أجل حل القضايا بالطرق الدبلوماسية.
وأكد روحاني أنه لا يمكن قبول إضافة مواضيع جديدة للاتفاق النووي، مضيفًا: "فليرفعوا العقوبات، ودعوا الدبلوماسية تدخل حيز التنفيذ، ولنبدأ المفاوضات".
وتابع: "إذا كانوا يريدون حل القضايا من خلال الدبلوماسية فان طريقة القيام بذلك هو رفع العقوبات". وأوضح أن التأخير في إنجاز أعمال اليوم ليس من صالح أحد، وأن واشنطن هي المسؤولة عن التأخير.
ولفت إلى أن "إيران أعلنت سابقًا أنها ستمتثل لالتزاماتها عندما يتم رفع العقوبات، دعونا لا نضيع الوقت".
وأكد الرئيس الإيراني أن أنشطة إيران النووية سلمية 100 بالمئة، وأن طهران تريد أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات التفتيش بشكل مريح.
وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية ليست مكانًا للسياسة، فهي مكان للشؤون التقنية، وأنه تم التوصل معها إلى اتفاق جيد للغاية.
مشاورات فنية مع إيران
وفي سياق متصل، قرر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقلت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" عن مصادر دبلوماسية.
وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.
ومؤخرا، أعلن المدير العام للطاقة الذرية رافايل غروسي، التوصل إلى اتفاق مؤقت مدته 90 يوما يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020 أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة في الاتفاق، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.