أدانت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تعامل السلطات الإيرانية العنيف مع الاحتجاجات التي خرجت خلال الأيام الماضية في جنوب شرقي البلاد. وأعلنت عن مقتل نحو 23 شخصًا في إقليم سيستان وبلوخستان الإيراني، حيث استخدم الحرس الثوري وقوات الأمن القوة المفرطة مع محتجين وأفراد من الأقلية السنية كانوا ينقلون وقودًا عبر الحدود.
🇮🇷 #Iran: We condemn use of force violations in recent weeks by the Islamic Revolutionary Guard Corps and State security forces against unarmed fuel couriers & protesters belonging to the #Baluch minority, reportedly leaving at least 12 individuals dead 👉 https://t.co/cMR15snhs1 pic.twitter.com/YVkQkVEh8G
— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 5, 2021
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية في جنيف: "بدأت سلسلة أحداث العنف والاضطرابات في 22 فبراير/ شباط (الماضي) حين تردد أن الحرس الثوري أطلق الرصاص وقتل عشرة على الأقل من ناقلي الوقود، المعروفين باسم سوخت بار، في إقليم سيستان وبلوخستان على الحدود مع باكستان"، بعد مواجهة على مدى يومين احتجاجًا على إغلاق الحرس الثوري الطريق إلى مدينة سراوان.
وأضاف أن الأمر أثار مظاهرات في عدد من المدن بالإقليم، أطلق خلالها الحرس الثوري وقوات الأمن ذخيرة حية على المحتجين والمارة.
وأشار كولفيل إلى أنه من الصعب التحقق من عدد القتلى بسبب تعطل شبكات بيانات الهاتف المحمول في المنطقة. لكن بعض التقارير غير المؤكدة قدرت العدد بما يصل إلى 23 قتيلًا. ودعا السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمات الإنترنت فورًا إلى المناطق التي لا تزال فيها محجوبة.
وفي وقت سابق، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الإيرانية التحقيق بشفافية في مزاعم استخدام قوات الأمن الحكومية للقوة المفرطة في محافظة سيستان وبلوشستان.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت منذ أسبوع إن طهران تحقق في واقعة قُتل خلالها إيرانيان على الأقل بالرصاص على الحدود مع باكستان، مضيفة أن إسلام اباد سلمت جثة أحدهما.