خرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للنظام التي توقفت قبل عام بسبب جائحة كورونا.
وبعد انتهاء صلاة الجمعة تعالت أصوات "الله أكبر" معلنة بداية مسيرة الأسبوع الـ107 منذ بدء التظاهرات في 22 فبراير/ شباط.
وفي مسجد ابن باديس بوسط العاصمة خرج المئات وهم يردّدون "دولة مدنية وليس عسكرية" و"أكلتم البلد أيها اللصوص".
كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وكان من بين المتظاهرين الصحافي والمعتقل السابق خالد درارني.
15h45 شارع ديدوش مراد Rue Didouche Mourad#الجمعة_107#الجزائر#الحراك_الشعبي#vendredi_107#Alger #Algerie #Hirak pic.twitter.com/We28xSYqv9
— Khaled Drareni (@khaleddrareni) March 5, 2021
وعاد شعار "مخابرات إرهابية" بالرغم من الجدل الذي أثاره، حتى أن وجوها بارزة من الحراك انتقدته وطالبت بـ"تهذيب الشعارات حتى لا ينحرف الحراك".
استئناف الحراك في مواجهة المنع
وعلى الرغم من منع التجمّعات رسميًا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت مسيرات الحراك بمناسبة الذكرى الثانية لبدايته، في العديد من أنحاء البلاد. وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار التظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف النهار.
واعتبر بلال (37 عامًا) وهو موظف أن "المسيرات والحراك سيستمر حتى يزول سبب وجوده وهو هذا النظام الذي لا يريد الإصغاء لصوتنا".
ورغم مد يده للحوار منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ما زال الرئيس عبد المجيد تبون في نظر الحراك رئيسًا غير شرعي، وهم يردّدون "تبون مزوّر جاء به العسكر ولا يملك الشرعية".
الأمم المتحدة: يجب إيقاف العنف ضد المتظاهرين
من جهتها طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة من السلطات الجزائرية أن توقف فورًا "أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين" وكذلك "الاعتقالات التعسفية".
وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف قائلا: "إننا قلقون جدًا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديموقراطية".
وأشار المتحدث إلى "تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن "32 شخصًا على الأقل معتقلون حاليًا لممارسة حقوقهم الأساسية والمشروعة، وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن، في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي".
وتلقت المفوضية أيضًا "ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك العنف الجنسي". ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و"وقف الاعتقالات التعسفية".