يلتقي وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران غدًا الأحد، بصفته منسقًا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه في العام 2015، بين إيران والدول الكبرى، في وقت أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ستُقدّم قريبًا خطة عمل "بنّاءة".
وقال كوفيني، في بيان: إن "إيرلندا مؤيد قوي لخطة العمل الشاملة المشتركة، وتحرص من خلال دورها بصفتها منسقًا على الحفاظ على إجراء حوار وثيق مع جميع الجهات الفاعلة، وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق".
وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي.
لكن مصادر أوروبية قالت، الأسبوع الماضي: إن طهران قدّمت إشارات إيجابية بشأن بدء محادثات غير رسمية، بعد أن ألغت القوى الأوروبية خططًا لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي من المقرر أن يجتمع أيضًا مع كوفيني: إن إيران ستقدّم قريبًا خطة عمل "بنّاءة".
وغرّد ظريف على تويتر قائلًا: "يفترض أن تقدم طهران خطة العمل المذكورة عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة"، مضيفًا أنه "من الضروري تنفيذ الالتزامات النووية قبل أي اجتماعات نووية".
Iranian polity is vibrant & officials express diverse opinions But those opinions should NOT be confused with state policy As Iran's FM & chief nuclear negotiator, I will shortly present our constructive concrete plan of action—through proper diplomatic channels#CommitActMeet
— Javad Zarif (@JZarif) March 5, 2021
ويدور خلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن يتحرّك أولًا لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، ثم أعاد فرض عقوبات على طهران التي تخلّت بدورها عن بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
والخميس الماضي، قرّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا سحب مشروع قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعليق عملها بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، كي لا تُضرّ بالمسار الدبلوماسي بعد ما وصفته بـ"تنازلات" حصلت عليها من إيران لمعالجة القضايا النووية العالقة.
وتأتي زيارة كوفيني بعد أن أعلنت وزارته، الأسبوع الماضي، خططًا لإعادة فتح سفارة إيرلندا في طهران بحلول العام 2023. وكانت أُغلقت السفارة في العام 2012 في إطار تخفيضات في الميزانية.