على وقع الغليان في الشارع، والأزمات الاقتصادية والسياسية، خرج قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون محذرًا من أن "تجربة 1975 لن تتكرّر" في إشارة إلى الحرب الأهلية اللبنانية، مؤكدًا أن الجيش اللبناني "لن يكون مكسر عصا لأحد، وهو يقوم بواجباته، لكن ماذا عن المسؤولين؟".
وكان لافتًا للنظر توجيه الضابط الأعلى رتبة في السلك العسكري نقدًا إلى المسؤولين السياسيين مخترقًا تقليدًا لبنانيًا يقضي بامتناع المؤسسة العسكرية عن التصريح في الشؤون السياسية.
وقال العماد عون، في اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، إن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله. "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب"، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال:" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".
وإذ أشار إلى أن موازنة الجيش تُخفَّض في كل سنة، سأل العماد عون الطبقة السياسية:" أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟. لكن "لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه".
ونفى العماد عون أن يكون الجيش قد شهد حالات فرار بسبب الوضع الاقتصادي، لكن، في الوقت ذاته، أكد: "لن نرضى أن يتمّ المس بحقوق عسكريينا سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين. وعلى الرغم من استعدادنا الدائم للتضحية في سبيل وطننا وأهلنا، لكن حقوقنا هي واجب على الدولة تجاهنا".
وعن الحملات الإعلامية والسياسية التي يتعرّض لها الجيش، أكد العماد عون أن "الجيش مؤسسة لها خصوصيتها، ومن غير المسموح التدخل بشؤونها سواء بالتشكيلات والترقيات أو برسم مسارها وسياستها"، مضيفًا: "الجيش متماسك، وتجربة 1975 لن تتكرر، ولن نسمح بأن يكون الجيش مكسر عصا، نحن العمود الفقري للبنان وضمانة استقراره وخشبة الخلاص".
وإذ أكد احترام الجيش للتنوّع السياسي والتعبير السلمي الذي يرعاه الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، شدّد على أن الجيش لن يسمح بالمسّ بالاستقرار والسلم الأهلي.
وفي موضوع التهريب على الحدود، دعا العماد عون الذين يتّهمون الجيش بالتقصير إلى معاينة الحدود عن قرب والاطلاع على ما أنجزه الجيش من أبراج مراقبة وإجراءات، والظروف التي يتواجد فيها العسكريون.
وحول عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال العماد عون: "نحن جديون إلى أبعد الحدود في الوصول إلى حلّ يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقًا للقوانين الدولية"، داعيًا السلطة السياسية إلى "القيام بواجباتها لدعم الوفد المفاوض ومواكبته، وتحديد ما هو مطلوب منه، أو أن تعلن موقفها صراحة".
وأثنى العماد عون في الختام على جهود أفراد المؤسسة العسكرية، داعيًا إيّاهم إلى البقاء على قدر المسؤولية، وقال: "مهما ازدادت الحملات علينا، فإنّ ذلك لن يثنينا عن القيام بواجباتنا ومهامنا المقدّسة لحماية الوطن والشعب".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون رفض اليوم الإثنين، إقدام محتجّين على قطع طرق رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، اعتراضًا على تسجيل سعر الصرف تدهورًا قياسيًا مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، واصفًا ذلك بأنه "عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار".
وجاءت تصريحات الرئاسة اللبنانية فيما يقفل محتجون منذ صباح اليوم الإثنين، طرقًا رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهورًا قياسيًا مقابل الدولار، وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق لإيجاد حلول.
ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وتفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت في خسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي من الدولار.