خلص تقرير من أكثر من 550 صفحة أعدّه خبراء في الأمم المتحدة ونُشر أمس الثلاثاء، إلى أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقًا".
واعتبر التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة، أن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام لإجراءات العقوبات".
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2021، ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقّدان حظر توريد الأسلحة".
ويندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر.
دول وأفراد شاركوا في انتهاك حظر الأسلحة
كشف التقرير أسماء دول وأفراد شاركوا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتركيا، وسوريا، إلى جانب شركات عسكرية خاصة روسية.
كما كشف التقرير عن انتهاكات متفرّقة، إحداها من جانب الولايات المتحدة، وتحديدًا من جانب الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر" المؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وكشفت فقرات من التقرير نشرت في فبراير/ شباط الماضي، أن إريك برنس الذي ينفي هذه المعلومات، متهم بإرسال -أو السعي إلى إرسال- مرتزقة أجانب وأسلحة، وحتى "مروحيات هجومية مسلحة" إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عندما كان يحاول في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
يقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة "فاغنر" الذين نُشروا في ليبيا قد يصل إلى "ألفين"، موضحين أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فلا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا".
وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى؛ وهي مجموعة "روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي" لدورها في تجديد طائرات مقاتلة. كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة "سادات" التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.
تجميد الأصول غير مجدٍ
وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادًا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.
فقد أكد الخبراء أن "تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد"، مشيرين إلى أنهم "رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول"، وكذلك "نقصًا دائمًا في الشفافية في ليبيا" بشأن العمليات المالية.
وأشار التقرير إلى أن "سلطات الشرق (البلاد) واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات".
ولفت إلى أن منتجات نفطية مكرّرة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر. ومع أن هذا النشاط ضئيل لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصًا في غرب ليبيا، حسب الخبراء.
وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات، التي اعتبر أنها انتهكت الحظر، "إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط".
كما طلبوا من المجلس "السماح للدول الأعضاء بأن تفتش -في عرض البحر قبالة السواحل الليبية- السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة".
عرض رشاوى خلال منتدى الحوار الليبي
وقال الخبراء إنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في تونس، "عُرضت رشاوى" على "ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء".
وورد في التقرير أن "مجموعة الخبراء أثبتت أن 3 على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدموا هذا العرض، الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع". مؤكدا أن المشاركين رفضوا العرض.
وتشير وثيقة ملحقة بالتقرير نقلتها "فرانس برس"، إلى أن اثنين من المشاركين في منتدى الحوار السياسي عرضا "رشاوى بقيمة 150 ألفًا إلى مئتي ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاءَ تعهد بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء".
وأدى الدبيبة وحكومته اليمين الدستورية أول أمس الإثنين، بعد أن نال ثقة البرلمان في العاشر من مارس/ آذار الجاري.
وكان الليبيون أسقطوا بدعم من حلف شمال الأطلسي، في فبراير/شباط 2011، نظام معمر القذافي خلال بضعة أشهر، بعد أن حكم "قائد الجماهيرية" البلد منذ 1969.
وسادت ليبيا إثر ذلك انقسامات وخصومات محليّة، ونزاعات على السلطة، وتزايد ثقل الميليشيات والتدخلات الخارجية، ما أضر بالليبيين الذين حرموا من عوائد موارد بلدهم الطاقية الهائلة.