أرخت الصراعات السياسية في تونس بظلالها على عمل اللجان النيابية تحت قبة البرلمان، التي تعد الخلايا الأولى لمناقشة القوانين قبل المصادقة عليها.
وتشهد اللجنة النيابية المالية جدلاً بين أعضائها بسبب ما اعتُبر محاولات من رئيسها هيكل مكي القيادي في الكتلة "الديمقراطية" لتمرير أطروحات رئيس الجمهورية.
وقال النائب رضا الدلاعي من الكتلة نفسها إن "الوضع في البرلمان هو جزء من سياق سياسي محتقن في تونس، لذلك يعيش المجلس أزمة سياسية، ويجب أن يكون هناك جهد تتوافق عليه الكتل النيابية لاستعادة البرلمان الحد الأدنى من الأداء".
وكان مكي توجه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بمراسلة طالب فيها باجتماع لمجلس الأمن القومي لاتخاذ تدابير من شأنها حماية الاقتصاد التونسي من الانهيار، الأمر الذي فجّر الخلاف داخل اللجنة إذ اعتبر أعضاؤها أن هذه الخطوة تعد خرقاً للأعراف البرلمانية.
وقال النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل: "إن الخلاف الذي حدث في اللجنة المالية بين رئيسها والأعضاء النواب، يجب معالجته عبر النظام الداخلي للمجلس وليس من خلال اللجنة نفسها، وذلك للحد من صلاحيات وتصرفات رؤوساء اللجان".
وقد تعرقل الخلافات داخل اللجان الحيوية مناقشة مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي في البرلمان، بينما تحتاج البلاد لإصلاحات اقتصادية عبر قوانين جديدة.