شهدت الجزائر العاصمة وعدد من الولايات مسيرات تطالب بالتغيير في البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية واستقلال القضاء ومدنية الدولة، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمن تطويق مختلف مداخل العاصمة ومخارجها.
ورفعت المسيرات عنوانًا رئيسيًا هو رفض الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن عنها رئيس البلاد الأسبوع الماضي، والمقرر إجراؤها في الثاني عشر من يونيو/ حزيران المقبل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد في "رسالة طمأنة" بعثها إلى الشعب وشباب الحراك، بمناسبة الذكرى 59 لعيد النصر، بتوفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها. ودعا إلى مشاركة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والنقابات لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الماضي.
حالة إنكار من السلطة والشارع
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة، أن الحراك والسلطة يسيران في خطين متوازيين. ويقول في حديث إلى "العربي": "لا يوجد أي فرصة للقاء والتباحث عن المخارج التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان للخروج من حالة الأزمة".
ويؤكد أن الحراك غير قادر على إلغاء الانتخابات المقبلة؛ لأنه لا يملك الإمكانات التي يحقق عبرها هذا الهدف، وكذلك "لا يمكن للسلطة أن تقنع عشرات الآلاف من المواطنين، إن لم يكن الملايين، بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية التي تعوّل عليها للبدء في التأسيس لمؤسسات الدولة المنتخبة".
ويضيف: "أعتقد أننا ما زلنا في حالة مأزق وحالة إنكار، فلا السلطة تعترف بالاحتجاجات ولا الحراك يقر بمشاريع السلطة السياسية بل يرفضها رفضًا مطلقًا".
ويوضح أن السلطة تركز على الانتخاب بوصفه آلية، لكنها تنكر وجوب أن تسبقها مسارات عدة للطمأنة وتحقيق النقاش السياسي في الشارع الجزائري.
تقديم ضمانات من قبل السلطة للشارع
ويعتبر بوقاعدة أن السلطة تتنكر لكل المبادئ التي تقول بها. ويضيف أنه "بموازاة حديثها عن الشفافية والمساواة بين كل المواطنين في الترشح، تظهر معاملة تمييزية لقوائم دون أخرى؛ إذ تضع العديد من العراقيل بالنسبة لقوائم وتقدم تسهيلات لأخرى".
ويشير إلى أن الحراك ليس حزبًا أو تيارًا سياسيًا، بل فعل سياسي لمجموع الجزائريين الذين يطالبون السلطة بتقديم ضمانات أكثر جدية وواقعية للانخراط في المسارات السياسية. ويضيف: "السلطة تريد دائمًا السير وحيدة من دون أن تلتفت لهذه الجموع المعارضة في الشارع".