أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -الإثنين- أن أعلى غرفها من حيث الدرجات وتسمى الغرفة الكبرى، وضعت يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين انضمتا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حيث احتُجزتا مع أطفالهما.
وستعقد الغرفة الكبرى -التي تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في القضايا المهمّة- "جلسة خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وستصدر قرارها "بعد أشهر" من ذلك، كما ذكر المكتب الإعلامي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتقدّم بالقضيتين والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا وفقا للمحكمة.
The Grand Chamber of the European Court of Human Rights will hear cases of HF & MF v France and JD & AD v France. They concern unsuccessful requests for the repatriation by the French authorities of Applicants' daughters and grandchildren, who are being held in camps in Syria.
— Shoaib M Khan (@ShoaibMKhan) March 22, 2021
رفض العودة إلى "الوطن"
وفي تفاصيل القضيتين، فقد رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية طلبات إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن. وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في أبريل/ نيسان 2019 وسبتمبر/ أيلول 2020.
ويستمر احتجاز الفرنسيتين وأطفالهما حاليا في مخيم الهول للاجئين (شمال شرق سوريا) الذي يضم أفرادا من عائلات جهاديين تديره قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد.
مولودون في سوريا
وغادرت إحداهما فرنسا في الأول من يوليو/ تموز 2014 مع رفيقها الذي قتل في فبراير/ شباط 2018. وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 2014 و24 فبراير 2016 وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت المحكمة إن والديها قالا أمام المحكمة الفرنسية إن ابنتهما وأحفادهما "تعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاك خطير وغير قانوني للحق في الحياة".
أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع يوليو 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في 28 يناير/ كانون الثاني 2019.