أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة -الخميس- فرض عقوبات على مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تضم تجمع شركات يملكها الجيش في ميانمار، في إطار "مزيد من الإجراءات" التي تستهدف النظام بعد الانقلاب.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "عقوبات اليوم تستهدف المصالح المالية للجيش بما يساعد على تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يقوم بشنها ضد المدنيين".
وبعد وقت قصير أعلنت واشنطن أيضًا فرضها عقوبات على مجموعتي "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" و"شركة ميانمار الاقتصادية المحدودة".
Today US @SecBlinken and I have announced new sanctions which target Myanmar military business interests. The UK and our partners will not hesitate to take action against a regime that has caused so much pain to so many innocent civilians 🇬🇧 🇺🇸 https://t.co/dyTYhSr6bI
— Dominic Raab (@DominicRaab) March 25, 2021
سيطرة على اقتصاد البلاد
وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الجيش البورمي "يسيطر على قطاعات هامة من اقتصاد البلاد من خلال هذه الشركات القابضة".
وتهيمن هاتين الشركتين على قطاعات رئيسية من اقتصاد البلاد مثل التجارة والموارد الطبيعية والكحول والسجائر والبضائع الاستهلاكية.
In response to the military coup and Burmese military’s continued violent crackdown on peaceful demonstrators, the United States is taking further action by designating Myanma Economic Holdings Public Company Limited and Myanmar Economic Corporation Limited.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 25, 2021
وقالت الولايات المتحدة: "تستهدف هذه العقوبات بشكل خاص الموارد الاقتصادية للنظام العسكري في بورما، المسؤول عن الإطاحة بحكومة البلاد المنتخبة ديمقراطيًا، وعن القمع المستمر للشعب البورمي". وأكدت أن "هذه العقوبات ليست موجهة ضد الشعب البورمي".
وأشارت بريطانيا إلى أن فرض هذه العقوبات جاء ردًا على توافر أدلة على مساهمة شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" في تمويل القوات المسلحة في البلاد، ضمن "حملتها لارتكاب تطهير عرقي ضد الروهينغيا عام 2017".
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب فرض عقوبات على تسعة أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في بورما تعتبرهم بريطانيا مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات الجيش والشرطة لحقوق الإنسان خلال الانقلاب الأخير.