أطلقت الشرطة التونسية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا دخول مقر حكومي في تطاوين بجنوب البلاد للمطالبة بإقالة الوالي، واحتجاجًا على عدم التزام الحكومة بمشاريع تنموية وتوفير فرص عمل.
ويطالب المحتجون الحكومة بتنفيذ اتفاق عام 2017 لتوفير وظائف في شركات النفط، ومشاريع البنية التحتية للحد من البطالة التي تصل الآن إلى 30 بالمئة في المنطقة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في تونس.
وحاول الشبان الغاضبون الدخول إلى مقر الولاية للاعتصام هناك، لكن قوات الشرطة الموجودة في المكان أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم ولاحقتهم في شوارع المدينة. وقال شهود إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة.
وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وأزمة سياسية حادة بسبب صراع حول النفوذ بين رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
اتفاقية "الكامور2"
خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، هزت موجة من الاحتجاجات البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة، والتوظيف والتنمية. وشهدت الاحتجاجات الليلية اشتباكات اعتقلت خلالها الشرطة نحو 1600 شخص.
وبعد نحو عقد من الزمن من الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا تزال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تكافح من أجل توفير فرص عمل للشباب العاطلين في المناطق المهمشة مثل تطاوين.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في تطاوين منذ 2017 حين عطل المحتجون بشكل كامل إنتاج الغاز، والبترول في الولاية، التي توفر حوالي 40 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والبترول.
وعقب ذلك توصلت الحكومة إلى اتفاق أنهى الاحتجاجات وتضمن توفير وظائف في شركات النفط وتخصيص ميزانية لمشاريع تنموية. لكن المحتجين يقولون إن اتفاقية "الكامور2" لم تنفذ. وكان حقل الكامور النفطي قد شهد احتجاجات مماثلة خلال الصيف الماضي.