طالبت ابنة المعارض الروسي المضرب عن الطعام أليكسي نافالني السلطات الروسية اليوم الأحد؛ بالسماح لطبيب بعلاج والدها في السجن، وذلك بعد يوم من تحذير مجموعة من الأطباء من أنه معرض للإصابة بالفشل الكلوي.
وكتبت داشا ابنة نافالني التي تدرس في جامعة ستانفورد؛ على تويتر "اسمحوا لطبيب برؤية والدي".
Allow a doctor to see my dad.
— Dasha (@Dasha_Navalnaya) April 18, 2021
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا "قلقة للغاية" حيال الوضع الصحي للمعارض نافالني، متحدثًا عن تحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مسؤولية كبيرة" في ذلك.
وصرّح لوريان عبر قناة "فرانس 3" الرسمية أن "وضع نافالني مقلق للغاية" مضيفًا: "آمل أن تُتخذ تدابير لضمان السلامة الجسدية لنافالني والإفراج عنه أيضًا". وتابع: "توجد هنا مسؤولية كبيرة للرئيس بوتين".
وأضاف لودريان: "أستنتج أن هناك فعلًا انحرافًا استبداديًا في روسيا"، معتبرًا أن هذا الملف هو "أكبر نموذج والأكثر رمزيةً والأكثر تأثيرًا في النفوس".
وقال: "روسيا لديها مسؤولية عن صحة نافالي، يجب أن تتحمّلها"، مجددًا التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يراقب الملف عن كثب. وتابع: "سبق أن اتخذنا تدابير"، مضيفًا أن "حزمة العقوبات كبيرة، لكن يمكن أن تكون هناك عقوبات أخرى".
والثلاثاء الماضي، أعربت زوجة المعارض الروسي يوليا نافالنايا عن "قلقها" على صحة زوجها المريض والمضرب عن الطعام، بعد أن قابلته في السجن.
وقالت: "إن إدارة السجن تواصل منع زوجها من استشارة طبيب، مشيرة إلى أنه يزن الآن 76 كيلوغرامًا، أي أقل بتسعة كيلوغرامات عما كان عليه في بداية إضرابه عن الطعام.
ونافالني معارض شرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ إضرابه عن الطعام يوم 31 مارس/آذار احتجاجًا على رفض سلطات السجن تقديم الرعاية الطبية الملائمة له؛ من ألم حاد في الظهر والساق على حد قوله.
وتقول سلطات السجن إنها قدمت لنافالني الرعاية الطبية الملائمة، لكن السياسي المعارض البالغ من العمر 44 عامًا رفضها وأصر على أن يتولى علاجه طبيب يختاره من خارج السجن، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.
واعتُقل نافالني في روسيا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا حيث خضع للعلاج، بعد تعرّضه لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في أغسطس/ آب، وحمّل الكرملين مسؤولية محاولة تسميمه.
وحكم على نافالي الشهر الماضي، بالسجن لمدة عامين ونصف، بتهم احتيال قديمة يقول حلفاؤه والحكومات الغربية إنها موجّهة سياسيًا.