اتهمت حركة النهضة -الحزب الرئيسي في البرلمان التونسي- اليوم الثلاثاء الرئيس قيس سعيد بتهديد الديموقراطية، مؤكدة رفضها "المنزع التسلطي لرئيس الدولة"، في مؤشر على عمق الخلاف المتواصل بين الطرفين.
ورفض سعيد المتمسك باستقلاليته، والذي تقتصر صلاحيته الرئاسية على الشؤون الخارجية والدفاع، مرات عدة قرارات اعتمدها البرلمان.
القائد الأعلى للقوات المسلحة
وأتت الاتهامات الجديدة لحركة النهضة الإسلامية بعد خطاب للرئيس، أكد فيه أول من أمس الأحد أنه "القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية (الشرطة...)".
إذ تنص المادة 77 من الدستور الجديد المعتمد في 2014 على أن الرئيس هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة" من دون أي توضيح آخر.
وقال سعيد: "رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحًا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور".
"دوس على الدستور والقوانين"
ورأت حركة النهضة في بيان أن هذا الأمر يشكل "دوسًا على الدستور وقوانين البلاد وتعديًا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة" هشام المشيشي.
ومع أن حركة النهضة دعمت قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية التونسية في 2019، إلا أنها على خلاف معه منذ أشهر طويلة.
ويأخذ الرئيس على الحركة تسوياتها وتحالفاتها السياسية الضيقة، في حين تصدّر هذا الحزب الانتخابات التشريعية في 2019، إلا أنه لا يملك الغالبية في البرلمان المشرذم.
“أنا قائد الجيش والشرطة“.. معركة جديدة في الحرب بين #قيس_سعيد والحكومة والبرلمان.. صب للزيت على النار؟@AnaAlarabytv #تونس pic.twitter.com/BnP13VTevH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 19, 2021
دعوة لاستكمال "البناء الديموقراطي"
وعارض سعيد خصوصًا تعديلًا وزاريًا واسعًا تقرر في يناير/ كانون الثاني، لكنه لم يُطبق، ما ترك الكثير من الوزارات مع وزراء بالوكالة.
ودعت أطراف عدة في الأشهر الأخيرة إلى حوار وطني لكن من دون جدوى.
وطالبت حركة النهضة "القوى الديموقراطية إلى رفض "المنزع التسلطي" لسعيد، واستكمال البناء الديموقراطي وتركيز المحكمة الدستورية"، حجر الزاوية في المؤسسات الديموقراطية والمكلفة بالبت في النزاعات.
ودعت الحركة التي تتّهم سعيد بعرقلة تشكيل المحكمة الدستورية؛ الرئيس إلى أن "يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".