في صفحة جديدة من الصراع المتواصل منذ أشهر في تونس، اتهمت "حركة النهضة" في بيان الرئيس قيس سعيد بخرق الدستور، بعد إعلان نفسه قائدًا للقوات الأمنية إلى جانب الجيش، الأمر الذي اعتبرته أنه يُظهر نزوع الرئيس نحو الحكم الفردي.
ودعت النهضة سعيد إلى الالتزام الجاد بالدستور الذي انتُخب على أساسه، والتوقف عن مسعى لتعطيل عجلات الدولة وتفكيكها.
وسط هذه الأجواء، عيّن رئيس الحكومة هشام المشيشي مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات في وزارة الداخلية، في خطوة يُعتقد أن من شأنها تعميق الخلاف مع رئيس البلاد.
فطرحت هذه التطورات أسئلة عمّا إذا كانت فرص الحوار بين الأفرقاء التونسيين ما تزال سانحة بينما تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءًا.
بيان للدفع بفكرة الحوار
وتعليقًا على مجريات الأحداث، يشير النائب في البرلمان التونسي والناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي إلى أن بيان الحركة هو موقف سياسي في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وما تعترضها من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية.
ويلفت إلى أن البيان هو نوع من الدفع بفكرة الحوار مقابل الاستمرار في تجاوز الدستور وخرقه، موضحًا أن حركة النهضة تنبه كغيرها من الأحزاب السياسية إلى أن ما يحصل اليوم غير مناسب لأوضاع البلاد صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وماليًا.
ويعتبر أن المطلوب أن يكون هناك مسار آخر للالتقاء بين مختلف مؤسسات الدولة والتعاون بينها للتصدي لهذه الازمات والمخاطر.
ويرى أن "خطاب رئيس الجمهورية الأخير جاء مخيبًا لآمال العديد من الأحزاب السياسية، على اعتبار أنه استمرار لرغبته في التوسع في السيطرة على السلطة وتوسيع صلاحياته وكذلك رغبته في عدم الاستماع للسياسيين والبرلمان؛ وكأنه يريد أن يشق طريقًا آخر مخالفًا للدستور والقانون والأعراف السياسية التي عشنا عليها ما بعد الثورة".
ويقول: "لسنا في مواجهة مفتوحة مع رئيس الدولة، إنما في مرحلة تاريخية تفرض علينا أن نحدد موقفًا مبدئيًا مما يحصل في البلاد".
خطاب النهضة "مبالغ فيه"
بدوره، يلفت الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية عن المغرب العربي طارق الكحلاوي إلى أن خطاب سعيد لم يكن من الناحية السياسية موفقًا.
ويضيف: "لكن خطاب حركة النهضة لناحية أنها تريد الظهور على أنها جزء من توجّه حزبي كامل في تونس ضد قيس سعيد هو أمر مبالغ فيه".
ويشير إلى أن أغلب الأحزاب التي يشير إليها العيادي غير ممثلة في البرلمان. ويرى أن البيانات لا تعبر عن موازين القوى الفعلية.
ويضيف: "الحقيقة أن هناك حملة متبادلة بين الطرفين"، لافتًا إلى أن "حركة النهضة تتحدث وكأن الوضع كان عاديًا والأمور مستقرة وخرج الرئيس فجأة بهذه التصريحات، التي تأتي تعبيرًا عن أزمة ثقة داخل السلطة التنفيذية".
ويتوقف عند تعيين المشيشي مدير مخابرات عليه كثير من الأسئلة والشبهات، وكذلك تخوين نواب قريبين جدًا من حركة النهضة للرئيس سعيد واتهامه بالعمالة للأميركيين. ويرى أن هناك أزمة حقيقية وأخطاء من عدد من الأطراف، من بينها الرئيس ولكن أيضًا أحزاب البرلمان".
وإذ يؤكد أن "سعيد يقوم بأخطاء عديدة من بينها طريقة رفضه للحوار الذي اقترحه الاتحاد التونسي للشغل في حين لا بد من قيام حوار ومصالحة في البلاد"، يلفت في المقابل إلى أن "هناك خطابًا مزدوجًا واضحًا من قبل حركة النهضة التي تخطب بشكل معين وتقوم بممارسات أخرى".
مرحلة جديدة لا نعرف نتائجها
يرى مدير المركز العربي في تونس مهدي مبروك في إعلان رئيس الجمهورية نفسه قائدًا أعلى للقوات الأمنية مخالفة واضحة للدستور والتقاليد السياسية والإدارية المعمول بها.
ويلفت إلى أنه "بصدور بيان النهضة يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة؛ فلا نعلم إلى أي مدى ستتواصل هذه المعركة وما ستكون نتائجها".
ويعتبر أن "حركة النهضة لم تنتج هذا النص من فراغ، بل على إثر جملة من المبادرات"، مشيرًا إلى أن سعيد واصل قضم صلاحيات غيره.
وينوّه في هذا الإطار إلى ما تحدثت عنه "قامات في القانون" لناحية أن هناك إنقلابًا مدنيًا وسطوًا واستيلاء على السلطة.
ويشير إلى أن النهضة حين تقرع جرس إنذار ـ قوي ربما في لهجته ولم نعتد عليه ـ فذلك عند تيقنها أن رئيس الجمهورية يعطل الحوار وغير راغب به، من أجل إقناعه به وحثّه عليه".
ويعرب عن اعتقاده بأن الإطار الملائم للخروج من الازمة هو الحوار وإيجاد ميثاق سياسي وأخلاقي جديد، مؤكدًا أن تونس لا تستطيع أن تتحمل صراعًا مدمرًا.
وينبه من أنه "في حال عدم الذهاب إلى الحوار وبهذه النية الصادقة، ربما تكون هناك سيناريوهات مؤلمة ومكلفة على الانتقال والبناء الديمقراطيَين".