صوّت مجلس النواب التونسي على تعديلات كان قد أقرّها على قانون إنشاء المحكمة الدستورية في قراءة ثانية بعد أن أعاده رئيس الجمهورية للمجلس.
وجاء التصويت لصالح التعديلات معزَّزًا بـ141 صوتًا في وقتٍ يحتاج المجلس إلى 131 صوتًا لتمريره.
وبذلك، أصبح الرئيس قيس سعيّد مُجبَرًا على التوقيع على القانون وإصداره في المجلة الرسمية خلال أربعة أيام من تاريخ التصويت عليه في القراءة الثانية بالبرلمان.
لكنّ تمسّك الرئيس برأيه أنّ مسار تركيز المحكمة قد انتهى، سيفتح الباب أمام أزمة جديدة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.
دعوة للرئيس التونسي للالتزام بنص الدستور
ويعتبر المصوّتون أنّ نتيجة التصويت "رسالة" لتأكيد تماسك الائتلاف الحاكم، ودعوة للرئيس للالتزام بنص الدستور.
ويوضح النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، في حديث إلى "العربي"، أنّها "رسالة قوية للمجتمع الأممي الذي يتابع الشأن التونسي، وللأصدقاء والأشقاء في الدول القريبة والصديقة".
إنشاء المحكمة الدستورية "ليس الأزمة"
في الجانب الآخر، لا يرى المقرّبون من الرئيس سعيّد أنّ تمرير قانون إنشاء المحكمة الدستورية سينهي الأزمة السياسية في البلاد، إذ إنّ إنشاء المحكمة بنظرهم ليس الأزمة كلّها، وإنما أحد فروعها، وفي حال إقرار قانون المحكمة، فستنتقل الأزمة إلى المحكمة ذاتها.
ويشرح الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في حديث إلى "العربي"، أنّ الأزمة اليوم "أعمّ من المحكمة الدستورية"، مشيرًا إلى أنّ الأخيرة هي "أحد عناوين الأزمة وليست الأزمة". ويتحدّث عن "دفع في اتجاه نقل الأزمة إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي نحو تأزيم الأوضاع".
استنزاف سياسي وأزمة مفتوحة في تونس
من جهته، يرجّح مدير المركز العربي للأبحاث مهدي مبروك أن تكون تونس على أبواب مرحلة أخرى من تأزيم الوضع السياسي.
ويستبعد مبروك، في حديث إلى "العربي"، أن يوقّع الرئيس قيس سعيّد على قانون إرساء المحكمة الدستوري، انطلاقًا من معرفته بشخصية رئيس الجمهورية وفكره وأصوله النظرية، واستنادًا إلى تمسّكه بقراءته للدستور وتأويله للتأخر الذي طال المحكمة الدستورية.
ويعتبر مبروك أنّ هناك من راهن على شقّ الحزام السياسي المساند لحكومة هشام المشيشي، لكنّ التصويت جاء بهذا المعنى بمثابة "رسالة وُجّهت بالدرجة الأولى إلى الرئيس والأحزاب التي يعتمد عليها ولا سيما حركة الشعب والتيار الديمقراطي".
ويخلص إلى "أننا على الأرجح ذاهبون إلى مرحلة استنزاف سياسي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة زائد رئاسة البرلمان"، مشدّدًا على أنّ "الأزمة مفتوحة".