قدّمت الكتلة الديمقراطية المعارضة في البرلمان التونسي عريضة طعن في مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية لدى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الدستورية، الذي تقدمت به الأحزاب الداعمة للحكومة، بعد أن رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيّد للمرة الثانية ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية، بسبب "عدم دستوريته" على حد تعبيره.
ويعقّد موقف الرئيس من أزمة إنشاء المحكمة ويزيد من توتر العلاقة مع البرلمان. ولكنه يتقاطع مع موقف الكتلة الديمقراطية المعارضة التي تعتبر أن في هذا القانون إخلالات إجرائية وشكلية.
وتقول سامية عبدو، نائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، لـ "العربي": "إن هذه الإخلالات تتطلب أن تنظر بها هيئة الرقابة على دستورية القوانين حيث يمكن أن يُسقط هذا القانون".
خلاف سياسي
ويرى الصحافي المتخصص في الشؤون البرلمانية، سرحان شيخاوي، أن كل ما نراه حاليًا هو معركة أخرى تفتح ما بين نواب الائتلاف والسلطة ونواب المعارضة، وتخاض بأدوات قانونية ودستورية.
ويعطي الدستور الرئيس صلاحية التصديق على القوانين قبل تفعيلها، ولكن حركة النهضة تعتبر أن ذلك لا يجب ان يتحول إلى آلية للاستحواذ على صلاحيات البرلمان.
ويقول الباحث السياسي، صلاح الدين الجورشي، لـ "العربي": "صوت على مشروع القانون هذا عدد كبير من أعضاء البرلمان، وبالتالي اكتسب شرعية قوية، لكن لرئيس الجمهورية تصور مختلف". ويضيف: "يعتبر الرئيس أن كل السلطات بيده، ويتصرف كما لو كنا في نظام رئاسي واسع الصلاحيات".
ويصف الجورشي علاقة الرئيس سعيّد بالبرلمان بـ"السيئة" ويجد أن علاقته بالحكومة ورئيسها "أسوأ". ويعتبر أنه لن يكون للطعن المقدم من قبل المعارضة أي تداعيات على مستوى الإجراءات السياسية، بل هو طعن في الشكل بعد أن رفض رئيس الجمهورية التوقيع.
كما ينفى الجورشي وجود أي مخرج سياسي أو دستوري لتعديل الموقف والخروج من الأزمة في تونس التي ترتفع حدتها، لاسيما وإن الرئيس ينفذ ما يراه مناسبًا.