تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما استهدفت ضربات إسرائيلية مقرّات إعلامية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب".
وجاء في الشكوى: "دُمّرت مقرّات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وأردفت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 مايو/ أيار: أنّها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من ميثاق روما.
وأضاف نصّ الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جدًا بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضًا التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".
وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأنّها سبق وأن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات مسيرة العودة في ربيع العام 2018".
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس/ آذار بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيبًا فلسطينيًا.
والسبت دمرّت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفًا من 13 طابقًا كان يضمّ مكاتب وسائل إعلامية عديدة، ولا سيما مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية.
وكان الجيش الإسرائيلي أبلغ القيّمين على المبنى بضرورة إخلائه قبل قصفه بدقائق.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ المبنى كان "هدفًا مشروعًا تمامًا"، زاعمًا أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخباراتية.