أمر قاض إيطالي، اليوم الثلاثاء، بمثول أربعة أعضاء كبار في الأجهزة الأمنية المصرية للمحاكمة، للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
واختفى الإيطالي ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبًا، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "الأذى الجسيم" به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم، وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة؛ "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد".
وقال القاضي بيرلويجي باليسترييري، الذي ترأس جلسة استماع أولية، إن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربعة، وأمر ببدء محاكمتهم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولم تعلق مصر بعد. ونفت الشرطة والمسؤولون المصريون مرارًا أي ضلوع في حادثة اختفاء ريجيني وقتله.
وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معًا في التحقيق، لكن الجانبين اختلفا في ما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تمامًا عن الآخر.
وأدرجت وثائق المحكمة أسماء الضباط الأربعة وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة. وشريف هو الوحيد بين الأربعة الذي يواجه اتهامًا بالقتل.
وفي العام الماضي، قال الادعاء المصري إنه لا يدعم ما توصل إليه الإيطاليون، وطالب بحذف الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة من أوراق القضية.
وكان "العربي" قد عرض تحقيقًا استقصائيًا بعنوان "الحقائق المدفونة"، تناول تطورات مقتل ريجيني في القاهرة.
وحصل فريق التحقيقات في التلفزيون على شهادتَين حصريتين مفادهما أن ريجيني تعرّض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية، يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني عام 2016.