بعد الجدل الذي أحدثه قرار مجلس صيانة الدستور، وحرمان بعض المرشّحين من أهلية خوض الانتخابات، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي دعمه لهذا القرار، داعيًا الإيرانيين للإقبال بكثافة إلى صناديق الاقتراع.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت رسميًا، الثلاثاء الماضي، أسماء المرشحين الذين مُنحوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور للمشاركة في الانتخابات، حيث تم استبعاد شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.
وفي كلمة له أمام أعضاء البرلمان، شكر خامنئي المرشحين الذين لم يحصلوا على أهلية خوض الانتخابات، وتحديدًا "أولئك الذين احترموا قرار مجلس صيانة الدستور".
ودعا خامنئي الإيرانيين إلى عدم الالتفات للكلام حول عدم أهمية الانتخابات، مضيفًا: "تجرى الانتخابات في يوم واحد، لكن تأثيرها يستمر لعدة سنوات".
وقال: "لا يجب أن تصغوا لمن يدعوكم بألّا تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، فمن يتعاطف مع الشعب لا يمنعه من الذهاب إلى الصناديق".
وتخول القوانين المرشد الإيراني، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وسجّل ذلك في حال اثنين من الإصلاحيين لانتخابات 2005.
ويأتي هذا التصريح من خامنئي بعد دعوات قدّمها عدد من السياسيين في إيران، وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني، للتدخل في القرار الصادر عن مجلس صيانة الدستور.
الجدير بالذكر أن المرشحين الذين تمّت الموافقة على ترشيحهم هم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/ حزيران، لاختيار خلف للمعتدل روحاني الذي لا يحق له دستوريًا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب في الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57% في انتخابات البرلمان مطلع 2020، التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين؛ العديد منهم كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.