حذّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن وقف إطلاق النار في غزة هو "حلّ مؤقت مرتبط باستمرار الاستفزازات" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدًا على أن موقف الدوحة من التطبيع "ثابت وواضح ولن يتغيّر ما لم يحصل أي تقدّم في عملية السلام بشكل يُرضي الفلسطينيين".
وقال آل ثاني في حديث خاص لـ"العربي" إن الدوحة بدأت تحركاتها الدبلوماسية فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين منذ بداية الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح، "لأننا كنا نُدرك أن هذه الاستفزازات ستؤدي إلى حرب".
وقف إطلاق النار لم يشمل أيّة تنازلات
وإذ أشار إلى أنه في الأيام الأخيرة لحرب غزة، طُرحت مبادرات عدة لوقف إطلاق النار "قوبلت بتعنّت إسرائيلي"، أكد وزير الخارجية القطري أن التنسيق تركّز مع مصر والأردن للوصول إلى مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار، كما جرى التواصل مع حماس والفصائل الفلسطينية كافة، وكذلك السلطة الفلسطينية، من أجل حثّها على التعاون مع مبادرة وقف إطلاق النار.
وأكد أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لم يشمل تقديم "أيّة تنازلات، لكنه في الوقت نفسه حلّ مؤقت مرتبط باستمرار الاستفزازات من قبل إسرائيل".
ولفت إلى وجود دعوات من قبل المجتمع الدولي لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مضيفًا أنه "بالنسبة لقطر، الحل العادل للقضية الفلسطينية يعتمد على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي تغيير في المبادرة يجب أن يحظى بقبول الأطراف، والأهم الطرف الفلسطيني".
وعن المساعدات التي قدّمتها قطر لإعادة إعمار غزة، شرح الوزير القطري أن هناك فرق عمل قطرية تعمل ميدانيًا في غزة وفق أعلى المعايير، وبالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة، موضحًا أن المشاريع القطرية في غزة تُركّز على تقديم المساعدات النقدية للأسر المحتاجة في غزة، وبناء وحدات سكنية وبنى تحتية وطرق ومدارس وعلاج الجرحى.
وإذ أشار إلى أن الدوحة تتواصل مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر لضمان وصول المساعدات إلى القطاع، حيث أن الأمر يتطلّب تعاون الطرف الإسرائيلي، لأن المساعدات تمرّ عبر معبر خاضع لسيطرته، أكد أن الأهم هو الوصول إلى النتيجة المرجوة وإيصال المساعدات النقدية للأسر المحتاجة.
لا تطبيع من دون تقدم في عملية السلام
واعتبر وزير الخارجية القطري أن التطبيع قرار سيادي لكل دولة، وأكد أن قطر موقفها ثابت وواضح ولن يتغيّر "ما لم يحصل أي تقدّم في عملية السلام بشكل يُرضي الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن الدوحة "لم تلمس حتى الآن أي مؤشر على أن إسرائيل تُريد الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى السلام".
وحول الملف النووي، قال وزير الخارجية إن "علاقتنا مع الإدارة الأميركية تتحرّك في مسار تقدير للشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، و"نحن نشجّع على العودة إلى الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، وسنُساعد في حال تعثّر المفاوضات".
وشدّد على ضرورة أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي دور في معادلة للأمن الاقليمي مع إيران، معتبرًا أن ذلك لن يتحقّق إلا من خلال إطلاق حوار اقليمي، لمعالجة المخاوف التي تراود هذه الأطراف من بعضها البعض.
أما في ما يتعلق بالحرب في اليمن، فشدد على أن الدور القطري يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن بلاده لن تتوانى عن تأدية أي دور لوقف الحرب.
صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون
وعن العلاقات القطرية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أكد آل ثاني أن قمة العلا طوت "صفحة صعبة في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن عودة الأمور إلى سابق عهدها لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت".
وحول العلاقة مع الإمارات، قال إن "اللجان المشتركة عقدت اجتماعات عدة مع الإمارات في الأسابيع الماضية حيث لمسنا رؤية إيجابية".
وإذ أشار إلى أن العلاقات مع مصر "مرّت بتوترات عديدة"، أكد أن الدوحة "حافظت دائمًا على الحد الأدنى من التواصل، وأن التعاون مع القاهرة أفرز نتائج فعّالة في ما يتعلّق بالملف الفلسطيني".
وفي موضوع سوريا، أكد الوزير القطري أن موقف الدوحة "واضح تجاه النظام السوري". وتابع: "هذا النظام يرتكب الجرائم بحق شعبه، ولا نرى أي أفق سياسي يرضى به الشعب السوري حتى الآن، وموقفنا من النظام ما زال على ما هو عليه".