السبت 27 أبريل / أبريل 2024

"لن نتوقف".. مسيرات الحراك تنتقل إلى خارج العاصمة الجزائرية

"لن نتوقف".. مسيرات الحراك تنتقل إلى خارج العاصمة الجزائرية

Changed

تقع المدينة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر
في تيزي وزو أهم مدن منطقة القبائل سار الآلاف في يوم الجمعة الـ 120 (تويتر)
بينما منعت الشرطة أي تظاهرات في العاصمة الجزائرية، خرجت مسيرات في عدد من المدن تضامنًا مع معتقلي الرأي وضد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو.

سار آلاف الجزائريين اليوم الجمعة في العديد من المدن تضامنًا مع معتقلي الرأي وضد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/ حزيران، بينما منعت الشرطة أي تظاهرات في العاصمة.

وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية لوسط مدينة الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين ولا سيما المصلّين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة، موعد المسيرات الكبرى منذ إطلاق الحراك في 22 فبراير/ شباط.

"لن نتوقف"

ومع ذلك، فقد تمكن عشرات من المتظاهرين من تنظيم مسيرة في حي ديار الجماعة بالضاحية الشرقية للعاصمة، لكن سرعان ما فرقتهم قوات الشرطة، بحسب شاهد عيان تحدث لوكالة "فرنس برس"، وصور تم بثها عبر موقع فيسبوك.

أما في تيزي وزو، أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر، فقد سار الآلاف في يوم الجمعة الـ 120 الذي خصّصوه للتضامن مع معتقلي الرأي، بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشعار الأبرز في المسيرة التي جابت شوارع وسط المدينة بدون أن تعترضها الشرطة، "أيها المعتقلون لن نتوقف" حتى يتم إطلاق سراحهم. 

والشعار نفسه رفعه المتظاهرون في بجاية والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى شعار "لا انتخابات مع العصابات"، مع لافتة كبيرة كُتب عليها باللغة الفرنسية "لا للانتخابات".

214 معتقلًا

وبحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، فإن عدد المعتقلين الموجودين في السجون الجزائرية بسبب الحراك بلغ 214. 

ودعا ناشطون إلى تخصيص يوم الجمعة الـ 120 للحراك للتضامن الدولي مع المعتقلين عبر هاشتاغ #لحرية_لمعتقلي_الرأي "أولئك المنسيين من الحملة الانتخابية"، التي بدت باهتة قبل أسبوع من انتهائها.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، قرّر النظام إنهاء الحراك المناهض له متهمًا إياه بأنه أداة تستغلها "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.

وتم حظر التظاهرات مع تصعيد عمليات التوقيف والملاحقات القانونية، التي تستهدف معارضين سياسيين وناشطين ومحامين وصحافيين.

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة