انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها، تحسبًا لتظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصًا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.
وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في مارس/ آذار من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
ازدحام كبير بسبب الحواجز الأمنية
ووجد سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة، ولا سيّما من الناحية الشرقية.
وقال الموظف حميد (54 عامًا): "لقد جئت من حمادي (بولاية بومرداس، 30 كيلومترًا شرق العاصمة) وكان علي الانطلاق عند الساعة الخامسة صباحًا بدل السابعة من أجل الوصول الى مكتبي في وسط العاصمة".
وأضاف حميد: "أمضيت ساعتين ونصف الساعة في الازدحام بسبب الحواجز الأمنية للدرك ثم للشرطة، كانوا يدققون بكل السيارات".
أما منير (47 عامًا) الموظف في مصرف في وسط العاصمة فقال لوكالة "فرانس برس": إنه اتخذ احتياطاته، مضيفًا: "كنت أعلم أن الطرقات ستُغلق بسبب الحراك لذلك خرجت من البيت باكرًا".
سنتان على الحراك الجزائري
ويصادف اليوم الإثنين ذكرى مرور سنتين على حراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 فبراير/ شباط بتظاهرات حاشدة.
وتتزامن الذكرى هذا العام مع تطورات متلاحقة تشهدها الجزائر، حيث أُطلِق يوم الخميس سراح نحو 40 معتقلًا من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، حلّ المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر.
كما أجرى تعديلًا حكوميًا جزئيًا لم يشمل تغييرًا للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان.