تعهّد الكولونيل أسيمي غويتا، الذي أطاح برئيسين لمالي خلال الأشهر التسعة الأخيرة، اليوم الإثنين، بأن حكومته "ستحترم كل التزاماتها"، مؤكّدًا عزمه على إجراء انتخابات عامة بحلول فبراير/شباط المقبل، بعد أدائه اليمين رئيسًا انتقاليًا لمالي، البلد المضطرب وغير المستقر في منطقة الساحل.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت غويتا رئيسًا للبلاد الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس المؤقت باه نداو.
ويتعرض غويتا لضغوط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء الانتخابات في فبراير/شباط القادم كما هو مقرر، لكن مستشاريه لمحوا إلى أن الجدول الزمنى قد يتغيّر.
مالي ستفي بالتزاماتها
ونُصب غويتا البالغ 37 عامًا في احتفال في العاصمة باماكو بعدما أطاح قائد انقلاب أغسطس/آب الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين، فيما اعتُبِر انقلابًا ثانيًا في 24 مايو/أيار. وأثار ذلك غضبًا دبلوماسيًا كما عزّز المخاوف من اندلاع الفوضى، في بلد محوري على صعيد جهود القضاء على التمرد المسلّح الذي يضرب منطقة الساحل.
وأدلى العسكري الشاب الذي ارتدى زيًا عسكريًا كاملًا بالقسم، وقال: "أقسم أمام الله والشعب الماليّ على الحفاظ على النظام الجمهوري.. وعلى المكتسبات الديمقراطية". وتابع: "أؤكد للمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي أن مالي ستفي بجميع التزاماتها من أجل مصالح الأمة العليا".
كما تعهد غويتا بتنظيم "انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة بموجب المواعيد المقررة"، في إشارة إلى المهلة النهائية للانتخابات التي حددتها الحكومة الانتقالية بحلول فبراير/شباط 2022.
وحضر عشرات من ضباط الجيش الاحتفال، وعلا التصفيق عدة مرات خلال خطاب غويتا، فيما انتشرت قوات بالملابس القتالية في محيط المكان.
غضب بدون عقوبات
ومع الانقلاب داخل الانقلاب في 24 مايو/أيار، ردّ الشركاء الإقليميون بغضب لكن بدون أن يصل بهم الأمر إلى إعادة فرض عقوبات كانت قد أجبرت المجلس العسكري على الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي عضوية مالي، فيما أعلنت فرنسا تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة "الجهاديين".
ولن تغادر قوة برخان المؤلفة من خمسة آلاف عنصر والتي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة "جهاديين" إذا سنحت الفرصة.
وبالنسبة لمالي، إحدى أفقر دول العالم والتي يعاني جيشها من نقص في التجهيزات، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهانًا حيويًا.
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في منصب رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، المخضرم في السياسة والمتحدر من صفوف حركة 5 يونيو/حزيران، تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
وساهمت المجموعة في الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أن أضعفته الاحتجاجات الحاشدة على الفساد والفشل في مواجهة الحركات المسلحة.
وهمّش المجلس العسكري الحركة في الحكومة التي أعقبت الانقلاب الأول وسيطر عليها العسكريون. لكنّ هناك تقاربًا واضحًا بين الجيش والحركة منذ الانقلاب الثاني في 24 مايو /أيار.