أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، قائد القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاما، الذي قاد انقلابًا عسكريًا الأسبوع الماضي، رئيسًا مؤقتًا جديدًا للبلاد.
ويزيد هذا الحكم من المخاطر في هذا البلد، بينما يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع يوم الأحد للرد على "الاستيلاء على السلطة" الذي عرّض العودة إلى الديمقراطية للخطر، وقد يقوض معركة إقليمية ضد تنظيمات مسلحة في شمال ووسط مالي.
وأصبح غويتا نائبًا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية، بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/ آب الماضي.
وأمر غويتا، يوم الاثنين، بـاعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان على خلفية تعيينات في الحكومة الانتقالية الجديدة أقصت وزيري الدفاع والأمن الوطنيين وهما من قادة الانقلاب السابق. واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال ثم أطلق سراحهما فيما بعد.
وقالت المحكمة، أمس الجمعة، إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو "لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها" وحمل لقب "رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
وأعلن وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وجهت دعوة لقائد الانقلاب لمناقشة عدم الاستقرار السياسي في بلاده.
وقال أونياما إن رئيس غانا نانا أكوفو أدو الذي يترأس حاليًا مجموعة إيكواس يعقد اجتماعًا طارئًا لرؤساء حكومات المجموعة، و"يدعو الزعيم المالي الفعلي لحضوره"، في إشارة إلى غويتا.
صدام مع "إيكواس"
وتضع تسمية غويتا رئيسًا مؤقتا مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة وتصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير/ شباط 2022.
وقالت "إيكواس"، بعد الموافقة على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "إن نائب الرئيس الانتقالي لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس".
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء "إيكواس"في غانا يوم الأحد. وتخشى المجموعة والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش".
وقال غويتا في حديث متلفز بُثّ في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه سيعيّن رئيس وزراء جديد من بين أعضاء التحالف الذي قاد احتجاجات ضد كيتا العام الماضي.