تعهدت منظمة مكافحة الفساد التابعة لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني الخميس بمواصلة محاربة الفساد، بعد ساعات من تصنيفها من قبل محكمة في موسكو بأنها متطرفة وحظر عملها، في قرار لقي تنديدًا من الغرب.
وردت موسكو على الانتقادات الأميركية للقرار، متهمة المعارض الأبرز لفلاديمير بوتين بأنه "عميل" للولايات المتحدة.
وكتبت المنظمة على تويتر ردًا على الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موسكو في وقت متأخر من ليل الأربعاء "استيقظنا بابتسامة مدمرة على شفاهنا (...) سنستمر في محاربة الفساد".
وفي اليوم السابق، دعا المعارض الذي يبلغ 45 عامًا في رسالة على "إنستغرام" أنصاره إلى مواصلة العمل، وقال "سنتدبر أمورنا ونتطور ونتكيف. لكننا لن نتراجع عن أهدافنا وأفكارنا".
محاكمة خلف أبواب مغلقة
وبعد محاكمة استمرت 12 ساعة عقدت خلف أبواب مغلقة، صنفت محكمة في موسكو منتصف ليل الأربعاء المنظمات الثلاث التابعة لنافالني على أنها "متطرفة"، ما يؤدي إلى حظرها وحلّها.
كما أن هذا الإجراء يسمح بملاحقات قضائية ضد موظفيها الذين يواصلون العمل رغم العقوبات المشددة التي قد تفرض عليهم. وبموجب قانون جديد، سيمنعون من المشاركة في الانتخابات خصوصًا الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.
ومنذ أشهر، تتعرض المعارضة الروسية لضغوط متزايدة كان أبرزها الحكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف عام، ونفي العديد من الشخصيات المعارضة، واتخاذ إجراءات تستهدف وسائل إعلام وأصوات ناقدة أخرى.
وقبل ذلك، نجا معارض الكرملين في أغسطس/ آب 2020 من عملية تسميم اتهم فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها. وترفض روسيا رفضًا قاطعًا هذا الاتهام، ورفضت التحقيق في الحادث رغم وجود أدلة تورط أجهزة الاستخبارات الروسية. واحتجت كل من واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي على تصفية المنظمات التابعة لنافالني.
"لا دليل على التطرف"
وصباح الخميس، سخر جورجي ألبوروف وهو أحد كوادر فريق نافالني، من هذا القرار وكتب على تويتر "استيقظت كمتطرف، وبدأت العمل. لا أشعر بأي فرق".
وقال فريق المحامين المدافعين عن حركة المعارضة إنه لم يتم تقديم أي "دليل" على "التطرف"، فيما أكد ممثل مكتب المدعي العام في بداية الإجراءات، أن هذه المنظمات حرضت على "الكراهية والعداء لممثلي السلطة".
وندد الاتحاد الأوروبي بـ"الإرادة المتعمدة" للكرملين "لقمع المعارضة المستقلة .. ووضع حد لنفوذ الشبكة السياسية لنافالني قبل انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر"؛ بحسب تصريح لجوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
خطوة تثير القلق
ويُحرم المتعاونون مع المجموعات المصنفة "متطرفة" من المشاركة في الانتخابات، منذ إصدار فلاديمير بوتين قانونًا بهذا الصدد الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى المعارضة، يهدف هذا القانون لتحييد المرشحين الذي يشكلون خطرًا على السلطة قبل الانتخابات التشريعية، في حين أن حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم، يشهد تراجعًا في شعبيته. واعتبرت الولايات المتحدة حظر منظمات نافالني خطوة "تثير القلق".
وقال نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية "هذا القرار يعرض الموظفين والمتطوعين وآلاف المتعاطفين في كل أنحاء روسيا لاحتمال الملاحقة الجنائية، والسجن لممارستهم حقوقًا أساسية".
من جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بـ"هجوم كافكاوي جديد على من يقفون ضد الفساد". وردًا على ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السرعة التي أدانت بها واشنطن هذا القرار تشير إلى أن أليكسي نافالني هو في الواقع "عميلهم".
وأضافت للإذاعة العامة "فيستي-إف إم"، "لقد أبدوا هذا الحرص السياسي لأننا مسسْنا بأشخاص يشرفون عليهم ويدعمونهم سياسيًا وبطرق أخرى".