كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس، أنّ وزارة العدل الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، فرضت على شركة "آبل" تسليمها بيانات لعضوين ديمقراطيين في الكونغرس، تتعلق بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وبمساعديهما وأفراد عائليتهما.
واستهدفت مذكرات طلب الحصول على هذه البيانات آدم شيف، النائب عن ولاية كاليفورنيا، وكان حينذاك العضو الديمقراطي الرئيسي في هذه اللجنة التي يرأسها حاليًا، فيما جرت هذه الواقعة عام 2017 ومطلع 2018، بحسب الصحيفة.
من جهته، صرّح النائب إريك سوالويل لشبكة "سي أن أن" الخميس، أنّه كان النائب الديمقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدف بالطلب.
وقال سوالويل إنّ "آبل" أبلغته بأنهم حصلوا على بياناته، قائلاً: "هذا أمر ينم عن شر".
وكانت وزارة العدل تحقق في تسريبات لمعلومات سرية حول اتصالات بين إدارة ترمب والحكومة الروسية.
وأفادت الصحيفة بأن مدعين في الوزارة، بذلوا جهودًا غير عادية لكشف مصدر تلك التسريبات.
وقد سعوا للحصول على بيانات البرلمانين وطاقميهما وعائلتيهما، بما في ذلك قاصر، حيث كانوا يعتقدون، أنهم يستخدمون أجهزة مساعديهم أو أبنائهم لإخفاء اتصالات مع صحافيين، وفقًا لـ "نيويورك تايمز".
BREAKING: Trump officials seized Apple records of @RepAdamSchiff + ~dozen others including aides & family members. Even a minor. Shockingly aggressive overreach. How much more of this is still waiting to be revealed? Story: https://t.co/3EhkPrvKdj pic.twitter.com/t2d9lN28zN
— John Scott-Railton (@jsrailton) June 11, 2021
وفي نهاية المطاف، لم تسمح أي بيانات تم الحصول عليها أو أدلة أخرى، بإثبات صلة عضوي الكونغرس أو لجنة الاستخبارات بهذه التسريبات، كما قالت الصحيفة، لكن بعد عام، أطلق وزير العدل بيل بار، التحقيق من جديد.
ولم تعلق وزارة العدل أو مجموعة "آبل" على هذه المعلومات.
"اعتداء جديد على الديمقراطية"
ويُعتبر الحصول على بيانات بهذه الطريقة نادرًا خارج إطار التحقيقات في قضايا فساد.
ومن دون أن يؤكد أنه استهدف بالتحقيقات، طالب شيف، المفتش العام لوزارة العدل، بالتحقيق "في هذه القضية وغيرها من القضايا".
واعتبر في بيان أن ترمب "حاول استخدام الوزارة كهراوة ضد معارضيه السياسيين والعاملين في وسائل الإعلام".
كما دعت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان، إلى إجراء تحقيقات، ووصفت مقال الصحيفة بـ "المروع"، مشيرة إلى أنّ هذه الممارسات تبدو اعتداء جديدًا صارخًا "على ديمقراطيتنا شنه الرئيس السابق".
وكانت وزارة العدل فرضت على مجموعة "آبل" عدم الكشف عن الواقعة، في مذكرة انتهت هذا العام.
ولم يكن النائبان على علم بالتحقيقات، إلى أن أبلغتهما مجموعة تكنولوجيا المعلومات الشهر الماضي بها، وفقًا لـ"نيويورك تايمز".