يتوجه الجزائريون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع، في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة، على خلفية قمع متزايد.
وعشية الانتخابات النيابية، نفّذت قوات الأمن الجزائرية حملة اعتقالات كبيرة، استهدفت عددًا من الشخصيات المعارضة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي قوله: إن قوات الأمن أوقفت 7 أشخاص مساء الخميس من دون معرفة الأسباب.
ومن بين الموقوفين المعارض كريم طابو ومدير راديو "إم" القريب من الحراك قاضي إحسان، إضافة إلى الصحافي خالد الدراني الذي يتعاون مع الإذاعة.
وتأتي هذه الاعتقالات قُبيل ساعات من انطلاق أول انتخابات نيابية في الجزائر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
هاجس العزوف عن المشاركة
ودُعي نحو 24 مليون ناخب جزائري لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعلى الناخبين الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل يوم غد الأحد.
وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب وباء كورونا، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، فيما ندد الحراك مسبقًا بهذه الانتخابات؛ حيث يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962.
وفي آخر انتخابات تشريعية عام 2017، وصلت نسبة الاقتراع إلى 37%، عقبها حراك شعبي تمخّضت عنه انتخابات رئاسية شارك فيها 40% من المقترعين، ومن ثم استفتاء شعبي على تعديل الدستور شهد مشاركة بنسبة 23%.
ويشير المحلل السياسي العيد زغلامي، في حديث إلى "العربي"، إلى أن هذه الانتخابات تمثّل محاولة لإحداث قطيعة مع الممارسات الانتخابية "البالية" التي كانت موجودة في ظل النظام السابق.
وتأتي هذه الانتخابات مع تباين بوجهات النظر في الشارع الجزائري، بين من يرى أن التغيير سيحصل بوجود الشباب في الندوة البرلمانية، وبين من يرى أن البلاد بحاجة إلى برلمان لا تغيب عنه الخبرة السياسية.
وفي هذا السياق، تفيد مراسلة "العربي" في الجزائر جهيدة رمضاني بوجود ترقب وهدوء في العاصمة الجزائرية قبيل انطلاق الانتخابات النيابية.
وتوضح أن هذه الانتخابات تشهد مشاركة سياسية للعديد من الأحزاب المحسوبة على التيار الوطني، إضافة للأحزاب المحسوبة على النظام السابق والأحزاب المعارضة والإسلامية.
وتشير المراسلة إلى وجود هاجس من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، بعد نِسب المشاركة الضئيلة في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية.
تمثيل الشباب
ويتنافس في الانتخابات عدد من المرشحين الشباب، دون الأربعين سنة، في قوائم مفتوحة ووفق نظام انتخابات قائم على النسبية.
وترى المرشحة مريم سعيداني في حديث إلى "العربي" أن البرلمان المقبل سيكون "برلمان الشباب"؛ إذ إنه في السابق لم يكن يسمح لهؤلاء في دخول السباق الانتخابي.
من جهته، يشدد الكاتب أمين بلعمري على أن هذه الانتخابات مصيرية، لأنها ستأتي ببرلمان جديد ينبثق عن قانون انتخابي جديد؛ ما أعطى الشباب فرصة التمثيل البرلماني.
ويقول بلعمري في حديث إلى "العربي" من الجزائر العاصمة: القوائم المستقلة التي تنافس الأحزاب السياسية هي دليل على وجود ضمانات مغايرة عن السابق، حيث يمكن للمواطن أن يختار ممثله من دون إجباره على اختيار قائمة بأكملها.
ويضيف بلعمري: "بالنظر إلى الخارطة البرلمانية، سنخرج هذه المرة من سطوة الأحزاب والتحالفات، والبرلمان الجديد سيكون بوجوه شبابية جديدة؛ ما سيسمح بظهور نخبة سياسية جديدة".