شكّل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لجنة ملكية من 92 عضوًا، بهدف تحديث المنظومة السياسية ووضع قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات.
ويرى الكاتب السياسي زيد النوايسة، في حديث إلى "العربي" من عمّان، أن هذه اللجنة قد تكون الفرصة الأخيرة؛ ويعزو ذلك إلى كون الأردن يشهد لحظة مفصلية، لا يمكن النظر فيها إلى الإصلاح السياسي كنوع من الترف.
وإذ يشير إلى أن "البلاد تمر في مرحلة حساسة"، ينقل عن العاهل الأردني قوله: إنه "لا حواجز في طرح أي فكرة وإن كان هناك اختلاف حولها"، فالمهم هو الوصول إلى توافق تام بين أطياف المجتمع الأردني يفضي إلى قانون انتخاب عصري.
ويلفت النوايسة إلى أن هذه اللجنة قادرة على تمثيل كافة القوى السياسية والاجتماعية وشرائح المجتمع، وسيتم ربطها بقانون الأحزاب السياسية، وصولًا إلى إنشاء كتل برلمانية وحزبية قادرة على إدارة العمل الحكومي والتصدي لكل التحديات في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية.
ويقول: إن اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي مؤلفة من 92 شخصية أردنية تمثل كافة أطياف الحياة السياسية والمكونات الاجتماعية والجغرافية والجندرية.
وينوّه إلى وجود توجيه ملكي واضح بإمكان طرح كل شيء على طاولة الحوار، وأن كل الأفكار قابلة للنقاش، لكن تحت سقف المصلحة العليا التي يتوافق عليها الأردنيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية.