أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتخاذ قرارات تتماشى مع الديمقراطية، مهما كانت نتائج الانتخابات النيابية، بحصول المعارضة على الأغلبية أو الموالاة،
ولفت تبون، في مؤتمر صحافي في مركز انتخابي بالعاصمة، عقب إدلائه بصوته اليوم السبت، إلى أنه متفائل بنسبة مشاركة معقولة في الانتخابات النيابية.
ورأى تبون أن المقاطعين "أحرار في موقفهم"، وأنه سيحترم نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة المقبلة.
وعن شكل الحكومة، أشار الرئيس الجزائري إلى أن الدستور حددها في حالتين، الأولى في حال فوز أغلبية معارضة؛ أو حكومة يعينها الرئيس في حال فوز أحزاب أو مستقلين موالين له.
وقال تبون: سنتخذ قرارات تتماشى مع الديمقراطية الحقة في كلتا الحالتين.
تباين حول جدوى الانتخابات
وانطلقت في الجزائر عملية التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة لاختيار النواب في المجلس الشعبي، وهو الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.
وفتحت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، مكاتب التصويت أمام أكثر من 24 مليون ناخب، لاختيار مرشحي المجلس، بعد ثلاثة أشهر من حله بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.
وتتواصل منذ الأربعاء الماضي، عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل في الصحراء، والجالية الجزائرية في الخارج.
ويشير المحلل السياسي العيد زغلامي، في حديث إلى "العربي"، إلى أن هذه الانتخابات تمثّل محاولة لإحداث قطيعة مع الممارسات الانتخابية "البالية" التي كانت موجودة في ظل النظام السابق.
وتأتي هذه الانتخابات مع تباين بوجهات النظر في الشارع الجزائري، بين من يرى أن التغيير سيحصل بوجود الشباب في الندوة البرلمانية، وبين من يرى أن البلاد بحاجة إلى برلمان لا تغيب عنه الخبرة السياسية.
هاجس المشاركة والتضييق على الحراك
وأفادت مراسلة "العربي" في الجزائر جهيدة رمضاني أن هذه الانتخابات تشهد مشاركة سياسية للعديد من الأحزاب المحسوبة على التيار الوطني، إضافة للأحزاب المحسوبة على النظام السابق والأحزاب المعارضة والإسلامية.
وأشارت المراسلة إلى وجود هاجس من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، بعد نِسب المشاركة الضئيلة في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة من "أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير العملية الانتخابية".
وقد منعت السلطات كل المسيرات، وكثّفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
تقسيم البرلمان الجزائري
وتجرى الانتخابات التشريعية في الجزائر كل 5 سنوات. ويضم البرلمان غرفتين: الأولى تسمى بالغرفة السفلى وهي المجلس الشعبي الذي ينتخب أعضاؤه من الشعب؛ والثانية الغرفة العليا وتسمى مجلس الأمة، وينتخب ثلث أعضائها من المجالس البلدية وباقي الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
ودور المجلس الشعبي هو تمثيل الشعب من خلال التشريع واقتراح قوانين ومناقشتها والتصديق عليها ومراقبة الحكومة؛ أما مجلس الأمة فدوره التصديق على القوانين المحالة إليه.
وتأتي هذه الانتخابات عقب حراك شعبي انطلق في 22 فبراير/ شباط 2019 أطاح بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وانتخب على إثره عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد وقام بتعديل الدستور وحل البرلمان.