أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم الثلاثاء أن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت.
وشارك أقل من ثلث الناخبين المسجلين في الانتخابات، التي اعتبرتها المؤسسة المهيمنة لفترة طويلة جزءًا من استراتيجيتها لتجاوز الاحتجاجات الجماهيرية والاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين.
وطالبت الاحتجاجات التي اندلعت عام 2019 بإسقاط النخبة الحاكمة، ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة. وبينما أشادت السلطات بالمظاهرات باعتبارها لحظة تجديد وطني، فقد شنت حملة اعتقالات.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في إشارة للانتخابات إن "ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت (مع الاحتجاجات) تتدعم اليوم".
والمقاعد التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني وعددها 105 أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان، المؤلف من 407 مقاعد، بينما حصل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي على 64 مقعدًا. وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو شريك سابق في الائتلاف الحاكم على 57 مقعدًا، كما حصل مرشحون مستقلون على 78 مقعدًا.
وقاطع "الحراك" الاحتجاجي -الذي لا يقوده أحد- التصويت، مثلما فعل خلال انتخابات 2019 التي جاءت بالرئيس عبد المجيد تبون مكان عبد العزيز بوتفليقة.
وقال الحراك إن أي تصويت في ظل بقاء المؤسسة الحالية في مكانها، وبينما يتدخل الجيش في السياسة، لا يمكن أن يكون عادلًا.
ورغم أن الانتخابات التي سبقت صعود الحراك كانت لها أرقام مشاركة رسمية أعلى، فقد كان يطغى عليها عادة امتناع كثيرين عن التصويت.
ومن المتوقع أن تحدد تشكيلة البرلمان الجديد الحكومة المقبلة التي ستواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، حيث أنفقت الجزائر أكثر من أربعة أخماس احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ 2013.