أثار مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات إثر اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، سيلًا من ردود الفعل على كافة المستويات.
واتهمت عائلته عناصر في أجهزة الأمن الفلسطينية باغتياله بسبب نشاطه السياسي، وبعد سلسلة من رسائل التهديد.
وأصدرت عائلة بنات، بيانًا مساء الخميس، حمّلت فيه مسؤولية "اغتيال ابنها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه".
وطالبت "بشكل مبدئي" بإقالة محافظ الخليل جبرين البكري والعقيد ماهر أبو الحلاوة، محملة إياهما مسؤولية "ما سيحصل ما داما في مناصبهما"، ووعدت الجناة بالقصاص.
كما أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان أن سبب وفاة الناشط "غير طبيعي"، مشيرة الى أن تشريح الجثة يؤكد وجود إصابات وكدمات في الرقبة والرأس وكسور بالأطراف.
وكان بنات واحدًا من المجاهرين القلائل برأيهم، ويسمّي الأمور بأسمائها. وأصبح مصدر قلق منذ الإعلان عن ترشّحه للانتخابات التشريعية التي تأجلت.
وأثار مقتله مظاهرات مندّدة رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بإسقاط السلطة.
من جهتها، وصفت السلطة الحادث بأنه "حادث غير مقصود، وسلوك أمني خشن"، بينما يرى ناشطون أنها "جريمة سياسية" تطرح اسئلة ملحة حول "عقيدة السلطة الأمنية، وحجم أدوارها، وصلتها بالفلسطينيين والاحتلال".
وفتح مقتل بنات أحد أكثر الملفات إرباكًا بوجه السلطة الفلسطينية، والذي يتمحور حول تدبيرها للسلطة وحرية التعبير.
وأشار مراسل "العربي" في رام الله إلى اندلاع مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومتظاهرين ليل الخميس-الجمعة، احتجاجًا على وفاة بنات، ما أدى إلى جرح 6 متظاهرين بالرصاص المعدني والقنابل المسيلة للدموع.
وأعلنت مجموعات فلسطينية منها جمعيات حقوق الإنسان بأن الاحتجاجات ستستمرّ إلى حين محاسبة المسؤولين عن مقتل بنات لضمان عدم تكرار الحادث.
"لجنة تحقيق مستقلّة ونزيهة"
وقال شاكر طميزة، محامي الناشط الراحل، من الخليل، إن نزار كان يُحاكم عل خلفية قضايا سياسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن بعد تأجيل الانتخابات التشريعية أصدرت النيابة العامّة الفلسطينية مذكرة إحضار بحقّه على خلفية نشاطه الانتخابي.
وأضاف طميزة، في حديث لـ"العربي"، أن نزار بنات كان يُدرك أن ما تطلبه القوات الأمنية الفلسطينية "هو تصفيته، وليس اعتقاله"، نظرًا لتعرّضه للتهديد من قبل جهات لها علاقة بالسلطة الفلسطينية.
وأوضح أن المطلوب هو "لجنة تحقيق مستقلّة ونزيهة، وقضاء نزيه قادر على محاسبة الجناة وعدم إغلاق الملف، ووضع حدٍ لهذه الاغتيالات".
وأشار إلى أن المحاكمة "يجب أن لا تنحصر في العناصر التي قامت بالاعتقال، بل أن تشمل الجهات التي أمرت بالاعتقال ايضًا".
كراجة: لا ثقة بالتحقيق
من جهته، وصف مهند كراجة، من منظمة "محامون من أجل العدالة" من رام الله، مقتل بنات بـ"الاغتيال"، لافتًا الى أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان رفضت مبادرة السلطة الفلسطينية بأن تكون جزءًا من التحقيق، لأنه "لا ثقة لنا بالتحقيقات السابقة في حوادث مماثلة".
وحمّل كراجة، في حديث لـ"العربي"، وزارة الداخلية الفلسطينية مسؤولية مقتل بنات، ودعاها إلى تقديم الجناة للمحاكمة بتهمة القتل العمد.
وشكّك في أن تكون هناك انفراجة في مجال حقوق الانسان، "في ظل حالة القمع التي تمارسها القوات الفلسطينية للمتظاهرين تنديدًا باغتيال بنات"، مشيرًا إلى استمرار نهج القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضدّ كل النشطاء السياسيين.
وأشار إلى أن مقتل بنات تزامن مع حملة اعتقالات شنّتها قوات الأمن الفلسطينية ضدّ المرشّحين للانتخابات التشريعية.
"حرص على الوصول إلى الحقيقة"
في المقابل، قال طلال دويكات، المفوض السياسي العام والناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من نابلس، إنه من السابق لأوانه التشكيك في نتائج التحقيق قبل بدئه لأنه "يضع عقبات أمام الوصول إلى الحقيقة".
واعتبر دويكات، في حديث لـ"العربي"، أن اتهام السلطة بتدبير عملية الاغتيال "غير منطقي"، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينبة "حريصة على الوصول إلى الحقيقة".
ودعا إلى أن تُشارك منظمات حقوق الانسان الفلسطينية في التحقيق الذي ستقوم به لجنة التحقيق المنتدبة من السلطة، والكشف عن أي "تجاوزات" في حال حدوثها.
وأكد أن السلطة ملتزمة بإجراء "تحقيق جدي، وبناء على نتائج التحقيق المستقل مستعدون لاتخاذ كل الاجراءات بحق مرتكبي الحادث".