يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ظهر اليوم الجمعة نظيره الأفغاني أشرف غني، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بمستقبل أفغانستان، والتحديات التي تواجهها بعد انتهاء الوجود العسكري الأميركي، فيما لم يتقرر تنظيم مؤتمر صحافي بعد الاجتماع.
وسيلتقي غني برفقة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله الرئيس الأميركي، ثم وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاغون، مقر وزارة الدفاع الأميركية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "أحد الأمور التي سنتحدث عنها بالتأكيد مع الرئيس غني هو الشكل الذي سيبدو عليه الالتزام الدائم للولايات المتحدة تجاه حكومته".
وكان غني وعبد الله اللذان يأملان على ما يبدو في إبطاء الانسحاب الأميركي، قد وصلا إلى واشنطن أمس الخميس، واجتمعوا بأعضاء في الكونغرس.
التزام أميركي بأفغانستان
ويُعتبر هدف البيت الأبيض المعلن من هذا الاجتماع، هو العمل عن كثب مع الحكومة الأفغانية، لضمان أن أفغانستان "لن تصبح مرة أخرى ملاذًا لجماعات إرهابية تشكل تهديدًا للأراضي الأميركية".
وبعد اجتماعه مع المسؤولين الأفغانيين، طالب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بتأجيل الانسحاب.
واعتبر ماكونيل أنّ قرار الانسحاب "يترك شركاءنا الأفغان وحدهم في مواجهة التهديدات التي يقر كبار مستشاريهم بأنها خطيرة وتزداد سوءًا"، حيث يخشى العديد من النواب والخبراء من أن يستعيد المسلحون السيطرة على البلاد.
من جهتها، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، أمس الخميس، إلى أنّ "هذه الزيارة تتعلق أولًا بالتزام واشنطن وعدمها للشعب الأفغاني ولقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية".
وكان بايدن قد قرّر في أبريل/ نيسان الماضي، سحب 2500 جندي أميركي من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما تؤكد واشنطن دعمها المستمر للشعب الأفغاني؛ وقد أعلنت الخميس، إرسال 3 ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" لمساعدة البلاد على مواجهة وباء كورونا.
في السياق نفسه، يأمل غني في إقناع طالبان بأن يقبلوا بدور في حكومة وحدة وطنية انتقالية، لكن يبدو أن الحركة التي يشجعها زحفها وسيطرتها على العديد من المناطق، لا تميل إلى التفاوض.
"تأشيرات هجرة خاصة"
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جرنال" بأن تقريرًا جديدًا للاستخبارات الأميركية، يرى إمكانية استيلاء حركة طالبان على كابل خلال ستة أشهر؛ بينما قلل خبراء من خطورة هذا السيناريو، على الأقل في الأمد القصير.
وما زال يتم تشبيه الوضع في أفغانستان، بما حدث بعد الانسحاب الأميركي من فيتنام في 1973. فبعد ذلك بسنتين، سقطت حكومة فيتنام الجنوبية التي دعمتها واشنطن، ثم تخلت عنها لتسقط بأيدي القوات الفيتنامية الشمالية.
من جهة أخرى، تبدي واشنطن اهتمامًا خاصًا بمصير 18 ألف أفغاني عملوا مع القوات الأميركية ويخشون رد فعل انتقاميًا بحقهم إذا عادت طالبان إلى السلطة؛ لكن بايدن أكد، الخميس الماضي، عدم تخليه عنهم.
ويدرس البيت الأبيض إمكانية إجلاء بعضهم قبل انتهاء انسحاب القوات، أثناء مراجعة طلباتهم للحصول على "تأشيرات هجرة خاصة" (أس آي في) إلى الولايات المتحدة. لكن الإجراءات معقدة وطويلة.
وقال مسؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته: "حددنا مجموعة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة وعملوا مترجمين فوريين ومترجمين ليتم نقلهم إلى مكان آخر خارج أفغانستان قبل أن نكمل الانسحاب العسكري بحلول سبتمبر، من أجل استكمال عملية طلب التأشيرة".
ولفت إلى أن إجراءات التأشيرات ستستمر حتى بعد الانسحاب العسكري "بما في ذلك للذين بقوا في أفغانستان"، مشيرًا إلى أنه "إذا أصبح الأمر ضروريًا فسننظر في خيارات نقل أو إجلاء إضافية".
ويدعو العديد من أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن، إلى إجلاء المترجمين الأفغان إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ، وهي إحدى الأراضي الأميركية.
وشدد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الخميس، على أنّ "رعاية الأشخاص الذين لعبوا دورًا حاسمًا في المهمة الأميركية في أفغانستان التي استمرت عقدين كانت مسؤولية هائلة، ونتعامل مع هذا بجدية".
ورفض كيربي ذكر عدد الذين يمكن إخراجهم من أفغانستان، لكنه أوضح أن الرقم الذي قيل أنه 100 ألف، مبالغ فيه.