لليوم الثاني على التوالي، يجتمع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، برعاية الاتحاد الإفريقي لبحث قضية سد النهضة المتعثرة.
ويُعتبر هذا الاجتماع الأول منذ بدء المفاوضات التي استضافتها كينشاسا، مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
وسادت أجواء من التوتر خلال اللقاء، مع إعلان وزراة الخارجية الإثيوبية، رفض طلب السودان إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
ولا تزال الدول الثلاث تتبادل الاتهامات حول تعثر المفاوضات بشأن السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتصر إثيوبيا على الملء الثاني في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بغض النظر عن الوصول إلى اتفاق، في وقت تتمسك فيه الخرطوم والقاهرة بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي أولاً حول تشغيل وملء السد، من أجل ضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النهر إضافة إلى الحفاظ على أمنهما الزراعي والاقتصادي.
ويشير الباحث السياسي يوسف سراج الدين، في حديث مع "العربي" من الخرطوم، إلى أن الخطوة الأخيرة من قبل السودان بشأن تحويل قضية السد إلى مجلس الأمن، جاءت في أعقاب المماطلة والتعنت الكبيرين من قبل إثيوبيا، خاصة وأن موعد عملية ملء السد قد اقترب.
وأتت هذه الخطوة أيضًا، بحسب سراج الدين، بعد فشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى اتفاقات قانونية وفنية ملزمة وترضي الأطراف كافة، مشيرًا إلى أنّ مجلس الأمن قد يحيل القضية إلى لجنة التحكيم الدولية.