بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران، وفاز بها حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم.
ووفقًا لموقع "موند أفريك" الفرنسي، تتنافس شخصيتان محسوبتان على "النظام القديم" لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة خلفًا لعبد العزيز جراد.
وبحسب الموقع، أصبحت الجزائر ضحية لمناخ اجتماعي يزداد سوءًا بلا هوادة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والقمع الذي طال 250 معتقلًا من الحراك، إضافة إلى الأزمة السياسية بعد الانتخابات التشريعية حيث يمثّل تعيين مسؤول تنفيذي جديد الرهان الأكبر.
وتجري المفاوضات حول الرئيس المقبل للحكومة مع ضعف شرعية البرلمان الجديد، نظرًا لانخفاض نسبة الاقتراع (23% وهي الأدنى في تاريخ البلاد)؛ وهو أمر قلّل تبون من تأثيره.
وبما أن الدستور الجزائري ينصّ على أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز الأغلبية في البرلمان، فإنّه سيكون من "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، الحزب الذي "يُجسّد استدامة النظام السياسي الجزائري"، وفقًا للموقع الذي اعتبر أن ذلك "يدلّ على عجز النظام منذ سنتين عن تقديم أي حل بديل".
من هم أبرز المتنافسين على منصب رئيس الحكومة؟
وفقًا للموقع، أبرز المتنافسين على منصب رئيس الوزراء هما عبد العزيز خلف وعبد العزيز رحابي، رغم تزايد التكهّنات والأسماء المرشّحة للمنصب.
عبدالعزيز خلف
عبد العزيز خلف هو الأقرب للمنصب، وهو وزير التجارة والمالية الأسبق للرئيس الشاذلي بن جديد في الثمانينيات، وعُيِّن مستشارًا اقتصاديًا وماليًا للرئاسة قبل عام واحد فقط بعد أن تولّى منصب السكرتير العام للرئاسة بين 1990 و1992. غادر البلاد لتولي وظائف في مؤسسات مصرفية ومالية عديدة مثل: البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، والبنك العربي للتنمية في إفريقيا (BADEA).
وبناء على طلب تبون، وبدعم من السعودية، تمّ ترشيحه لتمتّعه بالخبرة ومشاركاته وعلاقاته مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية التي تحتاجها الجزائر بشدة للدفع باتجاه استثمارات جديدة.
عبد العزيز رحابي
أما المرشح الثاني لهذا المنصب فهو عبد العزيز رحابي، الذي وُصف بأنه "ممثل الدولة العميقة". هو دبلوماسي محترف عمل سفيرًا للجزائر في دول أميركا الوسطى خلال الثمانينيات والتسعينيات، ووزيرًا للاتصالات، ومتحدثًا رسميًا باسم الحكومات في عهد الرئيسين اليمين زروال وعبد العزيز بوتفليقة.
لكنّه دخل في صراع مع بوتفليقة، وترك الحكومة في حالة انهيار. في عام 2014، انضمّ إلى المعارضة بصفته رئيس تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي (CNLTD). ومنذ ذلك الحين، حاول من دون جدوى التوسّط بين المعارضة والمُقرّبين من بوتفليقة من خلال "هيئة التشاور والمتابعة" المعارضة (ISCO).
واعتبر الموقع الفرنسي أن قرب هذا الرجل من دائرة الاستعلام والأمن السابقة، يمثّل نجاحًا للأجهزة الأمنية ويُبشّر باستمرار الاحتجاج الشعبي المستمرّ.
وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قدم استقالة حكومته الخميس، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون وكلّفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن تحدد تشكيلة البرلمان الجديد الحكومة المقبلة التي ستواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، حيث أنفقت الجزائر أكثر من أربعة أخماس احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ 2013.