تتواصل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف للتوافق على الخطوات المقبلة، من أجل إرساء أسس الدولة الجديدة، وتم الاتفاق خلاله على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومباشر نهاية العام الجاري.
وحدد المجتمعون في الملتقى بعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتم تخصيص نسبة 30% للمرأة في الانتخابات التشريعية و3% لكل مكون ثقافي، بالإضافة إلى تشكيل البرلمان من مجلسي النواب، ومقره بنغازي، والشيوخ، ومقره سبها.
وأسف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش كون البرلمان الليبي أخفق في وضع قاعدة دستورية للانتخابات، رغم تفويضه من مجلس الأمن.
مسوّدة معيبة
في هذا السياق، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن اليوم الأول للملتقى لم يكن "مبشرًا"، لأن كل ما قيل حول اتفاق من اللجنة الاستشارية على القاعدة الدستورية هو "تضليل إعلامي".
وأوضح بن شرادة، في حديث إلى "العربي" من طرابلس أن اللجنة القانونية هي من تضع تلك القاعدة، كاشفًا بأنه قد تواصل مع بعض الأعضاء في اللجنة الاستشارية الذين أكدوا له ذلك.
ويعتبر بن شرادة أن الخلاف الواقع بين الأعضاء الـ 75 هو خلاف طبيعي لما يمثلون من "اتجاهات مختلفة"، كما أن الاتفاقات "لا تزال بعيدة"، واصفًا المسوّدة التي تم تداولها باعتبارها قاعدة دستورية بأنّها "معيبة".
ويكشف عضو المجلس الأعلى للدولة أن عددًا كبيرًا من المشاركين في ملتقى الحوار أبدوا اعتراضهم على هذه القاعدة الدستورية، وكان مطلبهم يتركز على الاستفتاء أولًا أو وضع مسوّدة مسبقة.
ويرى بن شرادة أنّ أمام المجتمعين "خيارين"؛ فثمة قاعدة دستورية وضعها الشعب الليبي، مقابل قاعدة رفعها 7 أشخاص فقط.
ويضيف: "الملتقى أصبح أمام اتجاهين: إما الذهاب إلى استفتاء حول الدستور، أو ضع مسودة كقاعدة دستورية لدورة واحدة لا غير، دون إجماع مطلق من الحاضرين".